قطر تؤكد أن استقرار سوريا يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية.
السعودية أشادت بإجراءات القيادة السورية لصون السلم الأهلي والجهود المبذولة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة.
الكويت أكدت موقفها الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
رحبت قطر والسعودية والكويت ومجلس التعاون الخليجي والأردن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، يوم الاثنين، بدمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
واعتبرت قطر، في بيان نشرته الخارجية، هذا الاتفاق “خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي، وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون”.
وأكدت أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.
وجددت الخارجية القطرية في بيانها دعمها الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.
من جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتوقيع الاتفاق بين “قسد” والدولة السورية، مؤكدةً دعمها الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأشادت الوزارة في بيانها بالإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية “لصون السلم الأهلي في سوريا والجهود المبذولة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات الشعب السوري”.
كما رحبت وزارة الخارجية الكويتية بالاتفاق السوري. واعتبرت الوزارة في بيان لها، هذا الاتفاق “خطوة هامة ضمن الجهود لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية”.
كما جددت التأكيد على موقف الكويت الداعم لسيادة سوريا، واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
بدوره أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي باتفاق اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وتمنى في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس أن يسهم هذا الاندماج في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها.
وجدد البديوي تأكيده موقف مجلس التعاون الثابت بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية.
كما أكد ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
وجدد أمين عام مجلس التعاون تأكيد دعم دول الخليج لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
إلى ذلك رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالاتفاق السوري.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة الاتفاق “خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وتحافظ على أمنها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري”.
وأكد القضاة، في تصريح نشرته الخارجية عبر حسابها على منصة “إكس”، دعم الأردن لسوريا، واستعداده “تقديم كل ما يستطيع من أجل دعم وإسناد الشعب السوري؛ لتجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقاًَ تاريخيّاً لإعادة بناء سوريا”.
وكانت الرئاسة السورية أعلنت، مساء اليوم الاثنين، توقيع اتفاق يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
ووقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، ويتكون من 8 بنود، منها ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
كما أكد الاتفاق أن “المجتمع الكردي أصيل في الدولة، وحقه مضمون في المواطنة والدستور”، وضرورة وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
وشدد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام المخلوع وكل ما يهدد أمنها ووحدتها، إلى جانب تأكيد رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يطوي صفحة الخلاف بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، كما أنه يفتح الباب أمام عودة الدولة واستقرار مؤسساتها في مناطق شمالي وشرقي سوريا.
