أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة لتوجيه الوكالات الاتحادية بوضع خطط لإجراء عمليات تسريح واسعة للموظفين بالحكومة. وتوسع هذه المذكرة جهود الرئيس الجمهوري الرامية إلى تقليص حجم القوى العاملة الاتحادية، والتي وصفها بأنها متضخمة وتعوق تنفيذ أجندته.
وقد تم بالفعل فصل الآلاف من الموظفين المؤقتين، والآن تحول إدارته انتباهها إلى الموظفين المهنيين الذين يتمتعون بحماية قواعد الخدمة المدنية.
وقد تم توجيه الوكالات لتقديم خططها بحلول 13 مارس لما يعرف بخفض القوة العاملة، وهو ما لن يؤدي فقط إلى تسريح الموظفين بل وإلغاء الوظيفة بالكامل.
وقد تكون النتيجة تغييرات واسعة النطاق في كيفية عمل الحكومة الأميركية. وقالت المذكرة التي جاءت من راسل فوجيت مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض «إن الحكومة الاتحادية مكلفة وغير فعالة ومثقلة بالديون.. في الوقت نفسه، لا تحقق نتائج للجمهور الأميركي».
لقد أشار ترامب إلى هذا الهدف في أمر تنفيذي وقعه مع إيلون ماسك، رجل الأعمال الملياردير الذي يقدم المشورة لترامب بشأن إصلاح الحكومة، حيث قال الأمر الرئاسي إنه على رؤوساء الوكالات «أن يتعهدوا على الفور بالاستعداد لبدء تخفيضات واسعة النطاق في القوة العاملة».
