واشنطن (وكالات)
أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات، وذلك في إطار سعيه لوضع بصمته على إدارته الجديدة في أمور تتراوح من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة، والتراجع عن قرارات سابقة لبايدن.
وفي أول إجراء تنفيذي، ألغى ترامب 78 إجراءً تنفيذياً للإدارة السابقة، قائلاً: «سألغي ما يقرب من 80 إجراء تنفيذياً مدمراً للإدارة السابقة». وينطبق الإلغاء على الأوامر التنفيذية التي تمتد من اليوم الأول لبايدن في منصبه في 2021 إلى الأسبوع الماضي. ووقع على أمر تنفيذي يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً، بصورة مؤقتة، في انتظار المراجعات لتحديد ما إذا كانت تتماشى مع أهداف سياسته.
كما أصدر ترامب عفواً عن نحو 1500 شخص اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021، قائلاً: «نأمل أن يخرجوا الليلة، نتوقع ذلك». كما وقع على أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية.
وأصدر أمراً تنفيذياً يلغي حق الجنسية الأميركية بالولادة لأطفال المهاجرين الموجودين على أراضي الولايات المتحدة بشكل قانوني.
إلى ذلك، جمد ترامب التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، بالإضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.
وستجبر هذه الخطوة أعداداً كبيرة من موظفي الحكومة على التخلي عن ترتيبات العمل عن بُعد، في عدول عن اتجاه بدأ في المراحل المبكرة من جائحة «كورونا».
وأمر ترامب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأميركي في ظل ارتفاع الأسعار وبزيادة رخاء العامل الأميركي. وجاء في الأمر: «على مدى السنوات الأربع الماضية، ألحقت سياسات إدارة بايدن أزمة تضخم تاريخية بالشعب الأميركي». وبخصوص المناخ، وقع ترامب على الانسحاب من معاهدة «باريس» للمناخ، بما في ذلك رسالة إلى الأمم المتحدة تشرح أسباب الانسحاب.
كما أصدر أمراً آخر ينص على سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلاً إن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كورونا والأزمات الصحية الدولية الأخرى.
وفي شأن كفاءة الحكومة، وقع ترامب على إجراء تنفيذي لإنشاء مجموعة استشارية تسمى وزارة كفاءة الحكومة تهدف إلى تقليص الحكومة الأميركية، يديرها الملياردير إيلون ماسك.
ووقع الرئيس على وثيقة إنهاء تسليح الحكومة ضد المعارضين السياسيين، إذ يوجه الأمر، وزير العدل بالتحقيق في أنشطة الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الأربع الماضية. ويوجه الأمر الحكومة بأن تتخذ الإجراء المناسب لتصحيح التصرفات الخاطئة التي أقدمت عليها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتسليح مسؤولي إنفاذ القانون وتسليح مجتمع المخابرات.
كما وقع ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية. وقال البيت الأبيض، إنه تحت ستار مكافحة التضليل والتضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير المحمية دستورياً للمواطنين الأميركيين.
وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأميركية في جميع أنحاء العالم.
كما وضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ.
