بمشاركة قطر والإمارات.. كيان تنسيقي لإدارة طريق التنمية
الاجتماع الرباعي أكد على ضرورة العمل على تحقيق التعاون المشترك بين الدول الأطراف، بهدف تكامل شبكات النقل وتوفير بدائل فاعلة واقتصادية لنقل البضائع والركاب.
قرر المجلس الوزاري الرباعي الذي يضم قطر والإمارات والعراق وتركيا، تشكيل كيان تنسيقي لإدارة أعمال مشروع “طريق التنمية” بشكل مشترك.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر بختام اجتماع المجلس الوزاري الرباعي الثاني، بشأن مشروع “طريق التنمية”، والذي عُقد أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد.
وأكد البيان على اعتماد الكيان التنسيقي لإدارة عمل مشروع طريق التنمية، وكذا تفعيل التعاون المشترك اللازم لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع، شاملاً الدراسات والاستشارات الفنية والهندسية لإكمال متطلبات المشروع.
وأشار البيان إلى ضرورة العمل على تحقيق التعاون المشترك بين الدول الأطراف، بهدف تكامل شبكات النقل وتوفير بدائل فاعلة واقتصادية لنقل البضائع والركاب.
ودعا البيان الدول الأطراف إلى تبادل المعلومات والخبرات والدروس المكتسبة؛ بهدف دعم تحقيق أهداف مشروع طريق التنمية، مؤكداً على ضرورة العمل على خلق فرص التعاون الفاعل والمشترك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة ومنها البنك الدولي ومنظمة التمويل الدولية وغيرها للاستفادة من خبراتهم وبحث التمويل والمشاركة في مشروع طريق التنمية.
وشدد بيان المجلس الوزاري الرباعي، على ضرورة بذل وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف المشروع، ومنها أن يشكل طريق التنمية ممراً دولياً جاذباً للنقل البري الدولي، وبديلاً فاعلاً وتنافسياً جديداً، يعمل على زيادة التبادل التجاري وتسهيل التنقل والإجراءات بين الدول الأطراف.
الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري الرباعي بشأن مشروع طريق التنمية حضره كل من وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي، ووزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، ووزير النقل العراقي رزاق محيبس.
وفي 22 أبريل الماضي، وقعت قطر والإمارات وتركيا والعراق، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع “طريق التنمية”، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
ويتضمن مشروع “طريق التنمية” طريقاً برياً، وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، ويهدف لتسهيل نقل البضائع بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي.