وزير الطاقة السعودي: الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بـ40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقعت السعودية، اليوم الأربعاء، 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في مجال الطاقة وتوطينها بقيمة إجمالية 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار).
جاء ذلك على هامش أعمال ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار “تمكين التوطين لإمدادات الطاقة”، والذي تستمر أعماله على مدى يومين، في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
بدوره، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن إستراتيجية رؤية السعودية 2030، جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة.
كما لفت إلى “أن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل محرك يدفع الصناعة، والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي”.
وأوضح أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بـ40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، منوهاً بأهمية توطين الطاقة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي.
وتطرق الوزير السعودي إلى مبادرات التوطين ومنها برامج أرامكو (اكتفاء)، وسابك (نساند)، والشركة السعودية للكهرباء (بناء).
وتهدف المملكة إلى توطين ما نسبته 75%من قطاع الطاقة بحلول 2030، أي إنتاج غالبية المعدات والتكنولوجيا الداخلة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة في البلاد ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
وكان أحد أبرز أهداف رؤية السعودية 2030، خفض حصة الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها.
وذكر الوزير أن جائحة كورونا “كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية”.
والسعودية، ثاني أكبر منتج للنفط الخام حول العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يتجاوز 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، بحسب بيانات شركة أرامكو السعودية عن عام 2023.
وتنظم الملتقى وزارة الطاقة السعودية، بشراكة مع شركة “أرامكو” السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، ويستمر على مدى يومين.
