بعد رفع العقوبات.. الاستثمارات تجمع مصالح الخليج وسوريا

الخبير الاقتصادي حسام عايش:  رفع العقوبات عن سوريا يمهد لاستثمارات خليجية وأوروبية، ويُطلق مرحلة اقتصادية جديدة تعزز النمو وتُعيد دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

مثّلَ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى السعودية (الأربعاء 14 مايو الجاري) برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، تحولاً جيوسياسياً تاريخياً؛ يعيد ربط سوريا بأسواق العالم، ويدفع دول الخليج للدخول إلى السوق السوري باستثمارات ضخمة.  

جذب رؤوس الأموال الخليجية كان من أهم أهداف الإدارة السورية الجديدة، التي سريعاً ما كانت حاضرة في العواصم الخليجية بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي، عبر زيارات الرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني.

وتشير التقديرات إلى أن تركة الديون والمشاكل الاقتصادية التي تركها نظام الأسد بحاجة إلى دعم دولي لإنهائها، فيما تضع دمشق أمالاً واسعة على الاستثمارات الخليجية لكي تعيد تأهيل البنية التحتية بما يدفع عجلة التنمية للدوران بالسرعة التي تمنح الاقتصاد السوري قبلة الحياة التي تعيد له انتعاشته. 

يأتي هذا بعد أن منعت العقوبات وصول مساعدات خليجية إلى سوريا لعدم إمكانية حصول التحويلات المالية؛ حيث تلاحق العقوبات البنوك المتعاملة مع سوريا.

العقوبات الأمريكية:

• 1979: أدرجت واشنطن سوريا بقائمة “الدول الراعية للإرهاب”، ما أدى إلى حظر المساعدات وبيع الأسلحة وتعقيد المعاملات المصرفية.

• 2005: أُقرّ “قانون محاسبة سوريا” لتقييد تصدير السلع (عدا الغذاء والدواء) ومنع الطيران السوري.

• 2011: تصاعدت العقوبات بعد قمع الانتفاضة السورية، فشملت قطاعات حيوية مثل النفط، الطيران، والمصارف.

• 2019: إعلان “قانون قيصر”، الذي فرض عقوبات شاملة على كل من يتعامل مع النظام، بما في ذلك كيانات غير سورية.

النتيجة: تحوّلت العقوبات إلى أداة حصار اقتصادي واسع، أثّرت على الإعمار، الاستثمارات، والمساعدات الإنسانية.

الدعم الخليجي

من شأن رفع العقوبات بعد موافقة الكونغرس على تعديل قانون قيصر، أن يتيح لصناديق الثروة السيادية الخليجية ضخ مئات الملايين من الدولارات في مشروعات النقل والطرق والطاقة النظيفة في سوريا.

باكورة هذه المشاريع التي جاءت بعد رفع العقوبات، كانت توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار يوم الخميس 15 مايو الجاري.

تشمل مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، وتأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إلى جانب موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا.

وكانت دول خليجية أبدت اهتماماً بمشاركة سوريا في مشاريع الطاقة النظيفة التي تحتاجها دمشق لتغطية احتياجاتها بعد سنوات من انقطاع التمويل، لا سيما ان دولاً مثل السعودية والإمارات وقطر باتت متقدمة في إنتاج هذا النوع من الطاقة.

وتُشير تحليلات معهد “CSIS” الدولي إلى إمكانية دخول شركات خليجية في قطاعات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية، حيث يهتم المستثمرون بتنويع محفظاتهم بعيداً عن النفط والغاز.

كما أن جميع الإشارات الواردة من خبراء الاقتصاد تؤكد أن سوريا بحاجة ماسة إلى كم كبير من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وهو ما يدفع المستثمرين الخليجيين ليكونوا حاضرين في هذا البلد، الذي يعدّ سوقاً واعدة لاستيعاب المشاريع.  

السياحة في جميع صنوفها ستكون قطاعاً شديد الأهمية لكونه رافداً اقتصادياً حيوياً، يدعم حيويته الإرث التاريخي والثقافي بالإضافة إلى الطبيعة الجاذبة وموقع سوريا وتنوع تضاريسها.

وكالات السفر وشركات الطيران الخليجية ستجد لها في سوريا وجهة نشطة تزيد من حيويتها، خاصة مع رفع العقوبات المصرفية، وهو ما يزيد من نشاط قطاع الفنادق والمطاعم والأسواق التقليدية.

بين الطموح وتحديات 

وتشير توقعات اقتصادية إلى أن حجم السياحة الترفيهية، يمكن أن يحقق نمواً سنوياً بين 15% و20% خلال السنوات الثلاث الأولى بعد رفع العقوبات.

لكن يبقى التحدي الأكبر مرتبطاً بالحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي لإنهاء فصول من قانون قيصر، إضافة إلى دور الأطراف الأوروبية في رفع تجميد الأصول السورية لديها.

كما أن قرار ترامب رفع العقوبات يجسد نقطة تحول في تاريخ سوريا؛ تمكنها ليس فقط من جذب رؤوس الأموال الخليجية، بل أيضاً بإعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

الخبير الاقتصادي حسام عايش أكد أن رفع العقوبات عن سوريا يمهد لاستثمارات خليجية وأوروبية، ويُطلق مرحلة اقتصادية جديدة تعزز النمو وتُعيد دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

وأوضح حول أهمية رفع العقوبات عن سوريا:

• رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خطوة تمهيدية لرفع العقوبات الأوروبية أيضاً.

• استجابة ترامب للطلب السعودي تعني دعماً لدور المملكة في سوريا على المستويات السياسية والاقتصادية.

• رفع العقوبات يمكّن الخليج خصوصاً (السعودية، قطر، الإمارات) من الشراكة الاقتصادية في سوريا.

• من المتوقع دخول استثمارات خليجية كبيرة قد تتقاطع لاحقاً مع التركية والأمريكية والأوروبية، ما يخلق منافسة استثمارية.

• رفع العقوبات يتيح لسوريا الاندماج مجدداً في النظام المالي والتجاري العالمي.

• عودة البنك المركزي السوري ستدعم الحوالات، الاستثمارات، واستقرار الليرة.

• هذا سينعكس على تحسّن القدرة الشرائية وضبط التضخم تدريجياً.

• سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة مؤثرة على مستوى الإقليم.

• الاقتصاد السوري يحتاج استثمارات شاملة في كل القطاعات، بينها التقنية والذكاء الاصطناعي.

• فرص استثمارية كبرى في البنى التحتية والنقل واللوجستيات توفرها سوريا.

• سيناريوهات متوقعة لنمو اقتصادي سريع في سوريا يمتد لعشر سنوات.

• كلفة الإعمار تُقدّر بين 150 مليار إلى تريليون دولار، ما يستدعي حصر الأضرار بدقة.

• سوريا بحاجة إلى استثمارات مستدامة طويلة الأمد (15 سنة على الأقل) لدعم الدخل، البنية التحتية، وتقليل الفقر.

• الاستثمارات يجب أن تركز على التعليم، الصحة، الطاقة، وفرص العمل.

• التنمية الاقتصادية ستعزز الروابط الاجتماعية وتقلل النزاعات والتهديدات الإرهابية في سوريا.