بخطوة جريئة.. “أدنوك” تفتح أبواب الصين بثلاث اتفاقيات تاريخية

ما الهدف الأساسي من افتتاح مكتب “أدنوك” في بكين؟

توسيع الحضور في السوق الصينية، وتعزيز العلاقات التجارية المباشرة.

كم حجم ومدة عقد توريد الغاز المسال منخفض الانبعاثات؟

مليون طن سنوياً لمدة 15 عاماً.

عززت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” شراكاتها مع كبرى شركات الطاقة الصينية، في خطوة تعكس التقاء المصالح الاستراتيجية بين اثنين من أبرز الفاعلين في مشهد الطاقة العالمي.

ففي خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت “أدنوك”، في 18 أبريل الجاري، عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في العاصمة بكين، بهدف ترسيخ علاقاتها التجارية الممتدة مع الشركاء والعملاء في الصين.

وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى الصين.

ثلاث اتفاقيات كبرى

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فإن زيارة الجابر شهدت توقيع ثلاث اتفاقيات كبرى لتوريد الغاز الطبيعي المسال، من بينها أكبر صفقة من نوعها بين الإمارات والصين.

وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة محورية ترسخ دور “أدنوك” كمزود عالمي مسؤول للطاقة، يعزز أمن الإمدادات ويرسّخ موقعها في الأسواق الآسيوية.

وأكد الجابر في هذا الصدد أن “هذه الخطوات تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية في بناء شراكات استراتيجية دولية تعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام”، مشيراً إلى أن “افتتاح مكتب أدنوك في بكين يشكّل دفعة جديدة نحو تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في قطاع الطاقة”.

وشملت الاتفاقيات:

• توقيع “أدنوك” عقد بيع وشراء مع شركة “إي إن إن” للغاز الطبيعي المسال – سنغافورة، التابعة لشركة “إي إن إن” الصينية، لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات من مشروع الرويس، لمدة 15 عاماً.
• أبرمت “أدنوك التجارية” اتفاقيتين مع “مجموعة سينوك للغاز والطاقة” وشركة “تشنهوا أويل”، لتوريد الغاز الطبيعي المسال، ضمن خطط توسعية تعزز حضور الشركة في السوق الصينية وتدعم أمن الطاقة في المنطقة.

كما كشفت “رويترز”، في 19 أبريل الجاري، عن مصادر مطّلعة أن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة “تشن هوا أويل” الصينية مدّتها 5 سنوات اعتباراً من 2026.

وتعزز الإمارات قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى 15.4 مليون طن سنوياً، من 5.8 ملايين طن، ومن المقرر أن تصل أول شحنة من المشروع الجديد في الرويس إلى الصين خلال عام 2028.

انعكاسات إيجابية

وتُعد الصين أحد أكبر مستوردي منتجات “أدنوك”، بفضل الشراكة المتينة الممتدة بين البلدين.

وفي ظل نمو الاقتصاد الصيني المتوقع أن يواصل ازدهاره كأكبر ثاني اقتصاد في العالم، يتزايد الطلب على الطاقة ما يفتح المجال أمام “أدنوك” لتعزيز دورها كمورد موثوق وشريك طويل الأمد يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتشكل الشراكة بين “أدنوك” و”مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)” مثالاً ناجحاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، والتي بدأت عام 2007 وتطورت من مشروع خط أنابيب إلى استثمارات واسعة في الحقول النفطية.

ووفق تقرير لصحيفة “تشاينا ديلي” ساهمت هذه الشراكة في تبادل الخبرات وتطبيق تقنيات تعزز الكفاءة والاستدامة، وجرى تجديد اتفاقية التعاون المشترك بينهما في يوليو 2024 مما يعكس الثقة المتبادلة والتقدم التقني المشترك.

ويرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أحمد صدام، أن افتتاح مكتب لشركة أدنوك في الصين يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز فرص التعاون وجذب الاستثمارات الصينية لمشاريع أدنوك في الإمارات مضيفاً لـ”الخليج أونلاين”:

• هذه الخطوة تساهم في تنويع قاعدة العملاء وتسهيل الوصول إلى الأسواق الصينية، مما سيرفع من مستوى الصادرات الإماراتية من النفط ومشتقاته.

• اتفاقية تصدير الغاز إلى الصين تعزز مكانة الإمارات على المدى الطويل، حيث تقضي الاتفاقية بتصدير مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً.

• هذه الاتفاقية تضمن استقرار إمدادات الطاقة إلى الصين، مما يدعم جهودها لتقليل الاعتماد على الفحم والتحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتقليل المخاطر البيئية.

• هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على مكانة أدنوك في تعزيز موثوقيتها في الأسواق الآسيوية، مما يمنحها ميزة تفاوضية قوية في تحديد أسعار الغاز عالمياً.

• الاتفاقية ستضمن الحصول على حصة سوقية ثابتة من خلال تعزيز العلاقات بين البلدين، مما يدعم أمن الطاقة عبر تقليل الاعتماد على الغرب والتوجه شرقاً.

• هذه الاتفاقية ستقلل من مستوى المخاطر المحتملة الناتجة عن الاعتماد الكبير على أوروبا وأمريكا، مما يعني أن العقود طويلة الأمد بين الإمارات والصين ستضمن حصول الإمارات على عائدات مالية مستقرة نسبياً على المدى الطويل.