عدن (الاتحاد)
جددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى جميع البنوك إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى مدينة عدن، معتبرةً أن استمرار عمل البنوك من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين يعرّض الاقتصاد لمزيد من الانهيار، ويمنح الميليشيات أدوات لتمويل أنشطتها التخريبية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
وجدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، دعوته لجميع البنوك اليمنية إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى مدينة عدن، والعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية، وذلك حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي، وتجنيبه مخاطر الوقوع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.
وأكد الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن استمرار عمل البنوك من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، يعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار، ويمنح الميليشيات أدوات لتمويل أنشطتها التخريبية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
ودعا الوزير الإرياني، رجال المال والأعمال اليمنيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدولية، ووقف أي تعاملات مالية أو تجارية، مباشرة أو غير مباشرة، مع الميليشيات الحوثية المصنفة كـ «منظمة إرهابية عالمية»، موضحاً أن أي تعاون معها يمثل مخالفة صريحة للقوانين الدولية، ويعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات، كما يقوض فرص السلام ويطيل أمد الحرب في البلاد.
وأشاد الإرياني بجهود إدارة الرئيس الأميركي، وبموقفها الحازم تجاه الميليشيات، الذين قال إنهم «يشكلون تهديداً مباشراً لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن».
وأكد الوزير أن «الإجراءات الأميركية الأخيرة، تسهم في إضعاف القدرات المالية والعسكرية للحوثيين، وتحدّ من قدرتهم على شن هجمات إرهابية تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط التجارة العالمية»، كما اعتبرها «رسالة دولية قوية تؤكد أنه لا يمكن القبول بواقع تهيمن فيه جماعة مسلحة على مؤسسات الدولة، وتعبث بسيادتها وتستهدف المدنيين».
ودعا الإرياني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والشركاء الدوليين كافة إلى اتخاذ خطوات مماثلة للخطوات الأميركية، من خلال تصنيف ميليشيات الحوثي كـ «منظمة إرهابية»، وفرض عقوبات صارمة تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، بما يسهم في تجفيف منابع تمويلها، ووقف انتهاكاتها المتكررة ضد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.
