قضت المحكمة بالبراءة والامتناع عن النطق بالعقاب بحق متهمين آخرين.
قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، بحبس 19 متهماً في قضية غسل أموال هي الأضخم خلال عام 2024، بأحكام متفاوتة تصل إلى 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغاً إجمالياً قدره 510 ملايين دينار كويتي (نحو 1.66 مليار دولار).
فيما قضت بالبراءة والامتناع عن النطق بالعقاب بحق متهمين آخرين، بحسب ما أوردته جريدة “الراي” المحلية.
وتعود القضية إلى تهم تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة ارتكبت عمليات غسل أموال تجاوزت 255 مليون دينار كويتي (831.9 مليون دولار)، من متحصلات جرائم شملت الإضرار بالمصالح القومية، والتزوير في محررات بنكية وعرفية، والنصب، والتهريب الجمركي، ومخالفة قوانين دخول البضائع إلى البلاد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت الاتهامات إلى مجموعة من المتهمين بلغ عددهم 24 شخصاً، فيما واجهتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم خلال جلسات سابقة، وقد أنكر المتهمون جميع التهم.
وتسلط القضية الضوء على جهود السلطات الكويتية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية المالية، وسط دعوات لمزيد من الإجراءات للحد من عمليات غسل الأموال والفساد الاقتصادي في البلاد.
