الكويت طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار عن غزة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيلييين
اعتبرت الكويت، أن العالم شريك في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عبر سياسة ازدواجية المعايير والصمت التي يتبعها إزاء تلك الجرائم.
وقالت السكرتير الثاني بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن “ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة شراكة في الجريمة”.
وأضافت الملا أن “استمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم يتطلب من البعض إعادة النظر في قيمهم ويفرض على المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية للتصدي لهذه الجرائم بكل حزم”.
وأكدت إدانة البلاد بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، معتبرة أنه “يترجم سياسة ممنهجة للقمع والقتل والتدمير ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان”.
وشددت على أن انتهاكات الاحتلال باستهداف المدنيين العزل وتشريدهم من ديارهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية “وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء”.
وطالبت الدبلوماسية الكويتية رفيعة المستوى، بالوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما جددت التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون وتطبيق القانون الدولي من دون انتقائية أو تمييز.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى لدمار واسع في المنازل والبنية التحتية، وتشريد نحو 90% من سكان القطاع.
وبعد مواجهات متقطعة بين “حزب الله” وجيش الاحتلال منذ الثامن من أكتوبر 2023 وسعت تل أبيب في سبتمبر الماضي، نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية وعمليات عسكرية برية بجنوب الدولة العربية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3013 و13 ألفاً و553 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح.
