أكد الوزراء أهمية المشروع في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال
أكد أربعة وزراء كويتيين، أهمية مشروع الرخصة الذكية الموحدة في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال باعتبارها “خطوة رئيسية نحو تسهيل إجراءات التراخيص التجارية وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال في دولة الكويت”.
جاء ذلك في كلمات ألقاها وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الصحة أحمد العوضي عقب المؤتمر الصحفي المشترك الخاص بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة.
كما أكد الوزراء أهمية المشروع في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، الذي يحظى باهتمام مباشر من الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبدعم من (بلدية الكويت).
وذكروا أن (الرخصة الرقمية) توحد كافة التراخيص والمستندات الحكومية للمنشأة التجارية في وثيقة رقمية واحدة في إطار تعزيز مرونة بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات التنظيمية وتمكين المستهلك من التعرف على سلامة المنشأة.
وأضافوا أنها تسهل على المنشأة والمستهلك والجهات الرقابية كونها توحد تراخيص المنشأة الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة في مستند رقمي واحد بتاريخ انتهاء واحد، وتلغي الحاجة لعرض الرخص المختلفة في المنشأة إذ يكفي عرض الرخصة الذكية للكشف عن الامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية.
وقال وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل، إن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام المؤسسات التجارية.
وطبقا لهذا المشروع، فإن وزارة التجارة والصناعة- الجهة المختصة بإصدار الرخص الذكية- ترتبط مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائيا مثل قوة الإطفاء والبلدية ووزارة الصحة وغيرها.
وأكد أن هذا الربط سيسهم في تسريع الموافقات والإجراءات التنظيمية وتوحيدها في جهة واحدة، بدلاً من قيام أصحاب الأعمال باستخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة بأنفسهم، وهو أمر كان يستغرق وقتا طويلا وينطوي على تعقيدات إدارية كثيرة.
كما أكد أن هذا المشروع من شأنه أن يختصر نحو 80% من الوقت والإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص التجارية.
وتشمل المرحلة الحالية أنشطة منها رخص التجارة العامة وقطاعات التجزئة والمطاعم، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول 15 يونيو.
