القطاع المصرفي.. قفزات نوعية وأرقام قياسية

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

يحقق القطاع المصرفي في الإمارات قفزات نوعية وأرقاماً قياسية تاريخية تظهر أن القطاع يتمتع بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة، وأنه قادر على دعم اقتصاد دولة الإمارات. وتظهر قوة القطاع المصرفي الإماراتي من خلال التطوّرات الأخيرة والتي تعكس نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول. كما تؤكد اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، كاشفة عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.
وأظهرت تقارير مؤسسات مالية عالمية تميز القطاع المصرفي في الدولة حيث صنفته في صدارة قطاع الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت التقارير أن الإمارات لا تكتفي بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع، كما تعمل الإمارات على بناء منظومة مصرفية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تلبية احتياجات العملاء عبر الخدمات المصرفية الرقمية الأكثر تطوراً.

جودة الأصول 
يتميز القطاع المصرفي في الإمارات بجودة الأصول حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9%، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024. ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5% من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم، فيما زادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8%، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً. وأرجع «المصرف» ارتفاع حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.

احتياطيات دولية

يمتلك القطاع المصرفي في الإمارات احتياطيات دولية قوية حيث تكشف النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يوليو، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي في الدولة، بنسبة 11.1%، أو ما يعادل 127.5 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 1.273 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية 2023. ويستحوذ «المركزي» على نحو 771.6 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية يوليو الماضي، بزيادة 14.6%، مقارنة مع رصيدها البالغ 673.42 مليار درهم في نهاية العام الماضي. كما وصل صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة إلى 501.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة بنسبة 6.22% مقارنة بنحو 472.2 مليار درهم في نهاية 2023.

 رصيد الذهب
وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 17.3%، إلى 21.28 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وزاد رصيد الذهب على أساس سنوي، بنسبة 23.5% بزيادة تعادل أكثر من 4 مليارات درهم.

قوة رأس المال
يحقق القطاع المصرفي في الدولة قفزات نوعية، حيث تجاوز إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخها. وأكدت إحصائيات المصرف المركزي، ارتفاع رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي لتسجل ارتفاعاً بنحو 2.7% أو ما يوازي 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 489.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي، فيما بلغت نسبة الزيادة على أساس سنوي نحو 10.5% مقابل 454.9 مليار درهم في يوليو 2023. وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4%، مقابل نحو 392.9 مليار درهم في يوليو 2023. ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.1%، مقارنة بنحو 62 مليار درهم في يوليو 2023.

 استثمارات
تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها حيث سجلت نحو 691.2 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.3% مقابل نحو 579.5 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 111.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.3% مع بلوغها 333.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 41.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 289.5 مليار درهم، ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم في يوليو الماضي، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.8 مليار درهم.

 ودائع وائتمان

وأوضح تقرير «التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024»، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.1% إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقابل 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.3% معوضاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4%.

تحويلات وشيكات

وتظهر إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية/UAEFTS/ تجاوزت حاجز الـ 11.13 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 17%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 9.5 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023. وتوزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بواقع 7.03 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و4.1 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة، باستخدام صورها بلغت 765.08 مليار درهم، موزعة على أكثر من 13 مليون شيك خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري، لافتة إلى أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي، وصلت إلى 111.4 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 120.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وشملت 120.3 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و37.4 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ميزانية عمومية
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مسجلة مستوى يعد الأعلى في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.1% مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.

في الصدارة
تعكس تقارير المؤسسات المالية العالمية التطور الحادث في القطاع المصرفي في الإمارات ومنها تقرير صادر عن شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية، يصنف دولة الإمارات في صدارة قطاع الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة أصول بلغت 1.1 تريليون دولار، لتستحوذ على الحصة الكبرى من أصول البنوك في منطقة الشرق الأوسط، البالغة 3.2 تريليون دولار. وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات لا تكتفي بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع، كما تعمل الإمارات على بناء منظومة مصرفية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تلبية احتياجات العملاء. وحقق قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 8.7% على مدار العامين الماضيين، متفوقاً بذلك على دول المنطقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% من عام 2024 إلى عام 2029. ومن المتوقع أيضاً أن يصل القطاع إلى 175.7 مليار دولار بحلول عام 2029.