دعا الشرع السوريين إلى “الوقوف متحدين”، مؤكداً ضرورة مواجهة “كل من يريد العبث بأمن سوريا ووحدتها”
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده تمر بـ”مرحلة ذات خصائص حرجة”، مؤكداً أن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل فرض”.
وفي كلمة له خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق، شدد الشرع على أن “الأحداث الحالية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة في سوريا”.
ودعا الشرع السوريين إلى “الوقوف متحدين”، مؤكداً ضرورة مواجهة “كل من يريد العبث بأمن سوريا ووحدتها وتحويل نكباتها إلى فرص استثمارية” بحزم.
واعتبر أن “سوريا لا تقبل القسمة، بل إنها كل متكامل وقوتها في وحدتها”، مضيفاً: “علينا أن نبني دولتنا.. سوريا بحاجة لقرارات جريئة تعالج مشكلاتها”.
وأشار إلى أن “التاريخ السوري مر عبر قرن من الزمن بتحديات وتحولات عدة”، مشدداً على أن “وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليست رفاهية بل واجب وفرض”.
وأضاف أن على السوريين أن “يبنوا دولتهم على القانون، وأن يحترمه واضعوه حتى يحترمه الناس”، معلناً أن الإدارة الجديدة ستعمل “على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية”.
أما وزير الخارجية في الحكومة السورية أسعد الشيباني فقال: إن “النظام السابق استهدف البنية المجتمعية للشعب السوري وتبنّى سياسة العزل الاقتصادي”، مضيفاً أن سوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءاً من محيطها الإقليمي.
وأضاف الشيباني أن العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد في محلها بعد زوال النظام السابق، وشدد على عدم قبول بلاده “بأي مساس بسيادتنا أو استقلالنا الوطني”.
وقال الشيباني: “واصلنا جهودنا مع شركائنا في المنطقة لتحقيق الاستقرار”، مشيراً إلى بلاده قادرة على بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها.
وانطلق مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، وسط آمال بصياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وصعود إدارة انتقالية جديدة.
وحسب البرنامج الرسمي للحوار، تشهد فعاليات المؤتمر عقد ورش عمل متخصصة، بعد تقسيم المشاركين إلى 6 مجموعات عمل رئيسية.
وتتناول المجموعة الأولى قضايا العدالة الانتقالية، بينما تركز المجموعة الثانية على البناء الدستوري، وتعنى المجموعة الثالثة بإصلاح وبناء المؤسسات.
بينما تبحث المجموعة الرابعة قضايا الحريات الشخصية والحياة الإنسانية. أما المجموعة الخامسة فتناقش دور منظمات المجتمع المدني، والسادسة تتطرق للمبادئ الاقتصادية.
وكانت السلطة الجديدة بقيادة الشرع قد أعلنت منذ وصولها إلى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مراراً خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلاً لجميع أطياف السوريين.
