الإدارة السورية الجديدة، تعمل على إصدار إعلان دستوري جديد لـ”تحديد هوية الدولة”، ووضع قوانين منظمة للحياة السياسية في سوريا.
تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، بإعادة بناء الدولة على أسس حديثة ترتكز على العدالة والمشاركة المجتمعية، خلال خمس سنوات.
وأشار في مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” الأمريكية، إلى أن الإدارة السورية الجديدة، تعمل على إصدار إعلان دستوري جديد لـ”تحديد هوية الدولة”، ووضع قوانين منظمة للحياة السياسية في سوريا.
وأوضح الشرع أن سوريا عانت لعقود من تراجع اقتصادي وسياسي، حيث ركز النظام السابق (بشار الأسد) على البقاء في السلطة عبر القمع والاستغلال، ما أدى إلى تدمير الاقتصاد وانقسامات اجتماعية حادة.
كما تعهد الرئيس السوري بتشكيل “حكومة شاملة تعبّر عن تنوع سوريا”، تتولى العمل على بناء “مؤسسات جديدة”.
وأكد الشرع أن سوريا ستشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية، مشيراً إلى أن مسألة مشاركة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات ستُحدد من قبل لجنة دستورية مختصة تضم خبراء ذوي كفاءة عالية.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على صياغة الدستور الجديد ووضع القوانين المنظمة للحياة السياسية، بما في ذلك قانون الأحزاب، وأن دوره خلال هذه المرحلة سيقتصر على تنفيذ القوانين التي سيتم إقرارها.
كما أكد أن غياب الاستثمارات سيؤدي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية، ما قد يعيد البلاد إلى حالة من الفوضى، مؤكداً أن الخطر الأكبر يتمثل في العقوبات التي لا تزال الإدارة الأمريكية تفرضها على سوريا، رغم انتهاء الأسباب التي أدت إلى فرضها بسقوط الأسد.
وعن العلاقات مع “إسرائيل” قال الشرع إن “القوات الإسرائيلية يجب أن تعود إلى مواقعها وفق اتفاق 1974 الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة”.
وبشأن التقارير التي تفيد برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نقل جزء من سكان غزة إلى سوريا، شدد الشرع على أن “لكل شعب الحق في البقاء في بلده، وأن تهجير السكان يُعد جريمة مرفوضة قانونياً”.
ويوم الأربعاء الماضي جرى تنصيب أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية التي أسقطت نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، رئيساً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي قد تستغرق من 3 إلى 4 سنوات.
وخلال هذه المرحلة سوف يجري العمل على إعداد دستور دائم للبلاد، والشروع بوضع أسس إعادة الإعمار ورفع كافة العقوبات الدولية المفروضة عن سوريا، وتنفيذ العدالة الانتقالية.
