الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
أبرمت السعودية وجيبوتي، أمس الثلاثاء، اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
جاء ذلك على خلال لقاء وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مع وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في جيبوتي صفية محمد علي جاديلة، على هامش المؤتمر العالمي الـ28 المنعقد في العاصمة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وذكرت الوكالة أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وجيبوتي.
وعقب التوقيع على الاتفاقية، أكد الوزيران أهمية الدور الذي ستُسهم به في دعم وتحفيز القطاعين الخاص والحكومي في كلا البلدين على الاستثمار وتحقيق البرامج الاستثمارية الطموحة للدولتين.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحماية اللازمة للمستثمرين وللاستثمارات من كلا البلدين، وتوفير بيئة استثمار آمنة تُسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في جميع القطاعات.
كما توفر مجموعة من المزايا للمستثمرين منها: حماية الاستثمار، والمعاملة الوطنية، والمعاملة العادلة والمنصفة، والشفافية، والحق في اللجوء للقضاء الوطني أو التحكيم الدولي لتسوية النزاعات ذات العلاقة بالاستثمار، حسب ما ذكرت “واس”.
وتتمتع السعودية وجيبوتي بعلاقات اقتصادية واستثمارية متينة، تتجلى في عدة مجالات ومشاريع مشتركة.
وتسعى المملكة وجيبوتي إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية من خلال مشاريع مشتركة واتفاقيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.
وفي يونيو 2024، وقع تحالف من المستثمرين السعوديين عقداً لإنشاء المدينة اللوجستية السعودية في المنطقة الحرة بميناء جيبوتي.
وتغطي هذه المدينة مساحة 120 ألف متر مربع كمرحلة أولى، ويمتد عقدها لمدة 92 عاماً، وتشتمل على معرض دائم، ومنصة للصناعات السعودية، ومنطقة تبادل تجاري تضم مرافق ومستودعات متعددة.
وفي نوفمبر الماضي، عُقدت الدورة السادسة للجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في الرياض، وبحثت تعزيز التعاون في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
