عالمياً جاءت السعودية في المراكز الـ:
41 في مؤشر تبني العملات المشفرة.
45 في نسبة القيمة المستلمة عبر الخدمات المركزية.
53 عفي بروتوكولات الخدمات المركزية للمعاملات الفردية .
31 للقيم المستلمة عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي.
سجلت السعودية نمواً سنوياً بنسبة 154% بين يوليو 2023 إلى يونيو 2024، في المبالغ المستلمة عبر القنوات المُشفرة.
وبحسب تقرير “Chainalysis”، المعنية بأبحاث الأصول المُشفرة، تكون السعودية بذلك، حافظت على مركزها بصفتها أسرع اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً، وفق ما ذكرت “العربية نت” الاثنين.
وجاءت السعودية في المركز 41 عالمياً في مؤشر تبني العملات المشفرة، وهو مؤشر يتكون من 4 مؤشرات فرعية، وذلك بعدما احتلت المركز الثالث في مؤشر القيمة المستلمة عبر التمويل اللامركزي لمعاملات الأفراد.
وحلت المملكة بالمرتبة 45 في نسبة القيمة المستلمة عبر الخدمات المركزية، بحصة 35.8% من القيم المستلمة، والمرتبة 53 عبر بروتوكولات الخدمات المركزية للمعاملات الفردية بنحو 15.7%، والمرتبة الـ 31 للقيم المستلمة عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي.
ولفت التقرير إلى أن العديد من المؤسسات المالية التقليدية (TradFi) الكبرى مثل “روتشيلد” و”غولدمان ساكس” فتحت فروع لها في الرياض، لتنضم بذلك إلى شركة “لازارد” التي حافظت على وجودها في المملكة منذ عام 2011.
وتأتي قطر بعد السعودي في أسرع الأسواق نمواً بالمنطقة، حيث نمت بنسبة 120% سنوياً، مع تطور الموقف التنظيمي لها.
كان “مركز قطر المالي” أطلق في سبتمبر الماضي نظاماً جديداً للأصول المشفرة، ما يسرع الابتكار في المجال المالي والمساهمة في التحول الرقمي للبلاد.
وفق التقرير، برزت الإمارات كبيئة متقدمة ومتوازنة للعملات المشفرة، حيث ازدهرت تحت إطار تنظيمي يشجع على الابتكار ويستقطب مجموعة واسعة من المشاركين المحليين والدوليين في السوق.
وقال التقرير إن السعودية والإمارات تظهران اهتماماً كبيراً في منصات التمويل اللامركزي، مبيناً أن الإمارات سجلت أداءً متوازناً، حيث بلغت نسبة استخدامها للمنصات المركزية 46.8%، بينما سجلت نسبة مرتفعة في التداول عبر المنصات اللامركزية (32.4%) مقارنة بالمعدل العالمي.
