الريال السعودي.. رحلة نقدية من التأسيس إلى الرمز الجديد

- العملة السعودية شهدت تطورات عديدة، شملت تحديث التصاميم، وإضافة ميزات أمنية متقدمة، وإصدار فئات جديدة.
- منذ الإصدار الأول وصولاً إلى اعتماد رمز الريال مؤخراً، واصلت العملة السعودية الحفاظ على استقرارها وقوتها أمام العملات الأجنبية.
في خطوة تاريخية تعزز حضور الريال السعودي عالمياً وتعكس التقدم الاقتصادي للمملكة، أطلق رمز جديد للعملة السعودية ليصبح جزءاً من نظام المدفوعات والمعاملات المالية المحلية والدولية.
والخميس (20 فبراير الجاري) اعتمد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رمز عملة “الريال”، الذي صُمم بأعلى المعايير الفنية ويجسد ثقافة المملكة وتراثها العريقين بتصميم مستوحى من الخط العربي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أوضح محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، أيمن السياري، أن “القرار يسهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف:
-
تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي.
-
إبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به.
-
إظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين.
-
تسلط الضوء على تنامي أهمية دور العملة الوطنية في المنظومة المالية العالمية.
وتستخدم رموز العملات كتصميم مبسط يعكس هوية بصرية للعملة، يعتمد في النصوص والمستندات العامة، والخدمات المصرفية، ومنصات التداول، والتقارير الاقتصادية والعقود، والفواتير والإيصالات، والتطبيقات والمتاجر الإلكترونية، وبطاقات الأسعار على المنتجات.
تاريخ العملات
السعودية باعتبارها جزءاً من الجزيرة العربية، شهدت العملات فيها تطورات عديدة قبل أن تصل إلى شكلها الوطني الحالي.
وفي الماضي، اعتمد السكان على نظام المقايضة ثم استخدموا العملات المتداولة في المنطقة، مثل الريال الفرنسي، والروبية الهندية، والجنيه الذهبي العثماني، وغيرها.
وجاء تعدد العملات التابعة لدول أخرى نتيجة النشاط التجاري الإقليمي والدولي؛ حيث تفيد التقارير أن الريال الفرنسي كان واسع الاستخدام بين التجار، في حين استخدمت الروبية الهندية بشكل كبير في مناطق الخليج والحجاز، وكان للجنيه الذهبي العثماني والجنيه الإسترليني حضور في المعاملات المالية الكبرى.
أول ريال سعودي أصدره الملك عبد العزيز في عام 1927، وهو أول ريال عربي سعودي خالص من الفضة ليكون بداية توحيد العملة.
وصدر نظام نقدي جديد عام 1928، ألزم الجميع بالتعامل بالريال السعودي وألغى التعامل بالعملات الأجنبية.
كما أنشأ الملك عبدالعزيز مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عام 1952، لإدارة النقد وإصدار العملة مما عزز الاستقرار المالي.
وفي عامي 1952م و1953، أصدرت مؤسسة النقد الجنيه الذهبي السعودي والريالات الفضية كعملات وطنية موحدة.
الفئات النقدية الورقية
كما جرى إطلاق أول إصدار ورقي سعودي رسمي في عام 1961، بخمس فئات نقدية، مما مثل نقلة نوعية في النظام النقدي.
– الإصدار الأول (1961 – 1971):
-
صدر في عهد الملك سعود بن عبد العزيز.
-
شمل خمس فئات: 100 ريال، 50 ريالاً، 10 ريالات، 5 ريالات، 1 ريال.
-
بدأ التداول في 14 يونيو 1961، وسُحب في 24 يونيو 1971.
– الإصدار الثاني (1963):
-
صدر في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز.
-
حافظ على الفئات الخمس نفسها.
-
بدأ التداول في 13 مارس 1963.
– الإصدار الثالث (1976):
-
صدر في عهد الملك خالد بن عبد العزيز.
-
تضمن الفئات الخمس ذاتها.
-
بدأ التداول في 9 سبتمبر 1976.
– الإصدار الرابع (1984):
-
صدر في عهد الملك فهد بن عبد العزيز.
-
تميز بإضافة فئة 500 ريال لأول مرة إلى جانب الفئات الخمس الأخرى.
-
بدأ التداول في 4 يناير 1984.
– الإصدار الخامس (2007)
-
صدر في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز.
-
تميز بتحديثات أمنية ومواصفات فنية متطورة.
-
طُرحت الفئات بالتدريج الستة السابقة.
-
يتم تداولها حالياً جنباً إلى جنب مع الإصدارات السابقة.
– الإصدار السادس (2017)
-
صدر في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
-
حافظ على العملات الست السابقة.
-
تضمن سبع فئات معدنية: هللة واحدة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.
-
إصدار فئة 5 ريالات من البوليمر.
ومنذ الإصدار الأول وصولاً إلى اعتماد رمز الريال مؤخراً، واصلت العملة السعودية الحفاظ على استقرارها وقوتها أمام العملات الأجنبية.
يأتي ذلك بدعم من الاحتياطيات النقدية الضخمة التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي، والسياسات المالية التي تنتهجها المملكة.
وتعكس قوة الريال متانة الاقتصاد السعودي، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات غير النفطية.
يضاف إلى ذلك أن الفوائض المالية وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، ساهم في تعزيز استقرار العملة السعودية، مما جعلها واحدة من أكثر العملات استقراراً في المنطقة.