تتضمن مهام الهيئة:
- كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد.
- مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- جبر الضرر الواقع على الضحايا.
- ترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوماً بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، تتولى كشف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، تمهيداً لتحقيق المصالحة الوطنية.
وجاء المرسوم رقم 20 لعام 2025، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) السبت، في سياق تزايد المطالبات الداخلية والدولية بمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائم ارتُكبت خلال قمع احتجاجات عام 2011.
ومن بين هذه الجرائم هجمات كيميائية، قصف بالبراميل المتفجرة، واعتقالات وتعذيب واختفاء قسري، ما أوقع مئات الآلاف من القتلى والمفقودين، وفق تقارير أممية.
ووفق المرسوم، ستتولى الهيئة “كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.
وأكد المرسوم أن الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء البلاد، برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، الذي كُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال 30 يوماً.
وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري، في فبراير الماضي، شدد على أولوية العدالة الانتقالية، فيما أكدت الحكومة الجديدة عزمها المضي في المحاسبة، بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية والآلية الدولية المستقلة المعنية بالجرائم في سوريا.
