الاخبار

الخارجية الإماراتية: لا نعترف بقرار السودان قطع العلاقات

 دعت الإمارات إلى قيادة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.

أكدت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، رفضها لقرار “سلطة بورتسودان” – أي الحكومة السودانية – قطع العلاقات الدبلوماسية معها، معتبرةً أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان ولا شعبه.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، على أن “ما يُسمى مجلس الأمن والدفاع لا يمكن أن يؤثر على العلاقات الراسخة بين الإمارات والسودان وشعبيهما الشقيقين”.

واعتبر البيان القرار “رد فعل” على رفض محكمة العدل الدولية دعوى قدمتها السلطة ذاتها ضد أبوظبي.

ورفض البيان التصريحات التي وصفتها الوزارة بـ”المشينة”، معتبرةً أنها تهرب من جهود ومساعي السلام.

كما دعت إلى قيادة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني، وتُنهي المعاناة التي يعيشها من جراء القتال والتجويع والتهجير.

وأكدت الوزارة أن القرار لن يؤثر على الجالية السودانية الكبيرة المقيمة في الإمارات، أو الزوار السودانيين، وجددت التزامها الثابت بدعم الشعب السوداني، مشيرةً إلى أن الإمارات كانت ولا تزال من أكبر الداعمين للسودان على مدى أكثر من خمسة عقود.

من جانبه أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن بلاده “تتمسك بالعلاقات التاريخية مع السودان الشقيق وترفض قرارات سلطة أحد أطراف الحرب بشأن قطع العلاقات بين البلدين”.

وأضاف في تغريدة له: “الامارات تتمسك بالعلاقات التاريخية مع السودان الشقيق وترفض قرارات سلطة أحد أطراف الحرب، وتجدد الدعوة للسلام والقيادة المدنية المستقلة”.

كما أكد حرص بلاده “على الجالية السودانية الكريمة والزائرين، وعلى استمرار جهود الإمارات الإنسانية ومدّ يد العون للشعب السوداني الشقيق”.

وأعلن السودان رسمياً، أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، على خلفية اتهامه لها بتمويل قوات “الدعم السريع” التي تخوض قتالاً ضد الجيش.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمن والدفاع السوداني التابع لمجلس السيادة الانتقالي، أعلن فيه رسمياً اعتبار الإمارات “دولة عدوان”؛ بسبب ما وصفه بـ”دعم عسكري مباشر” قدمته لقوات “الدعم السريع” المتصارعة مع الجيش الرسمي منذ أكثر من عامين.

وتنفي الإمارات تقديم أي شكل من أشكال الدعم لقوات الدعم السريع، مؤكدة أن ادعاءات الجيش السوداني تفتقر إلى الأدلة والبراهين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى