تهدف توسعة الميناء إلى تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة في إطار التخطيط لتحويل الميناء لمحور رئيسي لتجارة الترانزيت والنقل الإقليمي
وافق مجلس الوزراء الكويتي أمس الإثنين، على توسعة مساحة مشروع ميناء مبارك إلى 10 أضعاف المساحة الموافق عليها سابقاً لتصبح حالياً 116 مليون متر مربع.
وبحسب صحيفة “القبس”، فإن هذه الموافقة جاءت بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة، بتوسعة الميناء البحري في جزيرة “بوبيان”، بهدف إنشاء 24 مرسى، واعتماد المساحة المطلوبة بعد التوسعة لمشروع ميناء مبارك لتصبح 1161 هكتاراً.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله، إن زيادة مساحة المشروع، تهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة مرتبطة بميناء مبارك، في إطار التخطيط لتحويله إلى محور رئيسي لتجارة الترانزيت والنقل الإقليمي.
كما تهدف التوسعة إلى الاستفادة من هذا المشروع الحيوي في التنمية الاقتصادية وتحويل الكويت إلى مركز للتجارة الدولية والإقليمية.
وتعول الكويت، بحسب المصدر المسؤول، على مشروع ميناء مبارك لإحداث نقلة تنموية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والاستفادة من عوائد المشروع في تنويع موارد البلاد، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب الكويتي للعمل في الميناء.
وقال المجلس البلدي إن المساحة الإجمالية ستقسم على منطقة الملاحة البحرية بمساحة 2022 هكتاراً والمرحلة الأولى للميناء البحري 490 هكتاراً ومنطقة خدمات الميناء والطريق الرابط 1047 هكتاراً ومنطقة الاستعمالات الحكومية بمساحة 206 هكتارات.
وأضاف المجلس – بحسب صحيفة “القبس” – أن منطقة التجارة الحرّة ستصبح مساحتها 165 هكتاراً، ومنطقة الصناعات الخفيفة بمساحة 185 هكتاراً، وتتضمن موقعاً مؤقتاً لمخلفات الحفر والبناء بمساحة 823 هكتاراً، بينما ستكون مساحة الطريق الإقليمي والسكة الحديد 5876 هكتاراً.
وفي الأشهر القليلة الماضية كثّفت الكويت والصين المباحثات الثنائية حول إحياء مشروع ميناء مبارك الكبير، والذي ستشرف على إنشائه شركة صينية، بدأت مؤخراً بعمليات المسح تمهيداً لبدء العمل.
