البحرين وقطر ترحّبان بعزم ترامب رفع العقوبات عن سوريا

ملك البحرين يثمن دور ولي العهد السعودي في رفع العقوبات.

الخارجية القطرية: القرار “خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة”.

رحّبت مملكة البحرين ودولة قطر، اليوم الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مثمنين الجهود السعودية في ذلك.

وبعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة إعلان الرئيس الأمريكي.

وأشاد الملك حمد بالقرار الأمريكي، واصفاً إياه بأنه “خطوة إيجابية” نحو دعم سوريا في “مرحلة مفصلية” من تاريخها، بحسب وكالة أنباء البحرين “بنا”.

وأكد العاهل البحريني، ثقته بأن هذه المبادرة ستُعزز جهود الشرع في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وتلبية تطلعات الشعب السوري في التنمية والتقدم.

كما ثمّن الملك حمد دور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في دفع هذه الخطوة، مؤكداً أن “المساعي السعودية كان لها أثر بالغ في إحداث هذا التحوّل السياسي”.

بذات السياق، أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي، معتبرةً القرار “خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة”.

وجاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن الدوحة “تُقدّر الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، في هذا الإطار”.

وجدّدت قطر التزامها بمساندة تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، بما يعزز وحدة سوريا ويدعم إعادة إعمارها على أسس من السيادة والتوافق الوطني.

وشددت الخارجية على دعم بلادها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، رسمياً، من العاصمة السعودية الرياض، أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا، بعد مناقشته الأمر مع ولي العهد السعودي.

وقال ترامب، خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض: “سنأمر برفع العقوبات المفروضة على سوريا لإعطائهم الفرصة التي يستحقونها، بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، سأفعل أي شيء يطلبه (بن سلمان)”.

وفرضت الولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، شملت قطاعات حيوية ومؤسسات حكومية، أبرزها قانون “قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2020، مستهدفاً شخصيات وكيانات سورية بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.