نص القرار على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني حول مستجدات أعمالها
أصدر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم 44 لسنة 2022 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة استثمار الأراضي الحكومية.
ووفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين “بنا”، اليوم الأحد، بموجب التعديل أعيد تشكيل اللجنة لتضم ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية مختلفة، من بينها مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات المالية والاقتصاد الوطني، والأشغال، والإسكان والتخطيط العمراني، إضافة إلى مجلس المناقصات والمزايدات ومجلس التنمية الاقتصادية وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).
كما نص القرار على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني حول مستجدات أعمالها.
ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة البحرينية لتعزيز إدارة الأراضي الحكومية وتحقيق أقصى استفادة منها عبر استقطاب الاستثمارات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار، أعلنت رئيسة لجنة استثمار الأراضي الحكومية، نوف جمشير، عن إطلاق ثلاث فرص استثمارية جديدة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، بهدف رفع كفاءة استخدام هذه الأراضي وتحفيز المستثمرين والمطورين على تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة.
وقالت جمشير إن الطرح الجديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أن استمرار طرح الفرص الاستثمارية يعكس رؤية المنصة كأداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تلبي احتياجات المجتمع البحريني وتتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتسعى البحرين، من خلال هذه المبادرات، إلى جذب استثمارات نوعية تسهم في تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وكان قرار تشكيل اللجنة قد صدر في أغسطس 2022، حيث نص على إنشائها بموجب القرار رقم 44 الصادر عن ولي العهد البحريني.
