الإمارات تعلن إنشاء أول مكتب في المنطقة للذكاء التشريعي

تعمل الإمارات على خلق بيئة متكاملة للذكاء الاصطناعي تدعم الابتكار، وتتيح فرصاً واعدة لنمو الاقتصاد وتطوير البنية التحتية.

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنشاء مكتب للذكاء التشريعي لتطوير آليات التشريع في الدولة، ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأوضح في تغريدة له على منصة “إكس”: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء”، مضيفاً:

• سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة.

• سيقوم بربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.

• ستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.

• ستتيح أيضاً اقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.

• ستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في الإمارات.

• المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانيننا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة.

وتعمل الإمارات على خلق بيئة متكاملة للذكاء الاصطناعي تدعم الابتكار، وتتيح فرصاً واعدة لنمو الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، مع هدف واضح أن تكون ضمن الدول الرائدة في هذا المجال بحلول 2031.

كما بات الذكاء الاصطناعي داعماً أساسياً لاقتصاد الإمارات، ووفق شركة “ماكينزي” العالمية فإن القيمة المضافة السنوية المحتملة لـ”الذكاء الاصطناعي التوليدي” في اقتصاد الدولة قد تصل إلى 9.6 مليارات دولار. 

قرارت أخرى

وفي ذات السياق، ذكر رئيس الوزراء الإماراتي أنه جرى خلال جلسة اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضح أن “هدف المجلس تطوير مشاريع نوعية تضمن تنمية متوازنة في كافة أرجاء الوطن”، مشيراً إلى أنه “خلال دورتهم السابقة أنجزوا مشاريع في قرى الإمارات ومشاريع مجتمعية وتنموية متفردة تدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات”.

وجرى أيضاً استعراض استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستضافة منتدى “اصنع في الإمارات” الذي سيقام في أبوظبي الشهر المقبل.

ولفت إلى أن المنتدى يدعم مسيرة القطاع الصناعي في الدولة عبر توفير فرص للشراء بالإضافة لفرص استثمارية وحلول تمويلية وشراكات بقيمة 160 مليار درهم (43.5 مليار دولار).

وأشار إلى أن القطاع الصناعي الإماراتي يساهم في الناتج الاجمالي بقيمة 210 مليار درهم (57.1 مليار دولار)، وشهد نمواً بلغ 59% خلال الأربع سنوات السابقة.

وبمجال البيئة، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة والذي تم الإعلان عنه خلال استضافة الدولة “كوب28”.

ويهدف التحالف – وفق محمد بن راشد – لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير السياسات والمبادرات العالمية لمضاعفة كفاءة الطاقة المستخدمة في كافة القطاعات بحلول العام 2030.

كما ذكر أيضاً أن “المجلس اطلع على نتائج حملة (ازرع الإمارات) التي أطلقناها مع بداية الموسم، كما اطلعنا على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة والتقرير السنوي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة”.

وتابع: “اطلعنا أيضاً على نتائج تطبيق آليات التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث تم إصدار 9400 موافقة بقيمة 7.5 مليار درهم (نحو 2 مليار دولار) خلال الثلاث سنوات السابقة” مشيراً إلى أنه “سيستمر العمل على تطوير الآليات بما يضمن توافقها مع الزيادات السنوية في طلبات الإسكان”.

منظومة ضريبة

وتم استعراض مستجدات بناء المنظومة الضريبية في الدولة والتي تدعم الاستدامة المالية في الدولة وتضمن ترسيخ تنافسيتنا العالمية.

وأضاف بن راشد في هذا السياق أن الإمارات “تأتي في المركز الخامس عالمياً في كفاءة السياسات الضريبية والثاني عالمياً في مكافحة التهرب الضريبي وفق التقرير السنوي لمعهد IMD في سويسرا”.

وتوجت هذه الجهود لفريق العمل في تسجيل 520 ألف شركة في ضريبة الشركات، و470 ألف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، كما قال.

واعتبر أن “المنظومة الضريبية جزء مهم من استكمال البنية التحتية الاقتصادية للمستقبل، وكفاءة هذه المنظومة مؤشر على قوة تنافسية الاقتصاد، والثقافة الضريبية هي ثقافة جديدة تم إرساءها بنجاح خلال الفترة الماضية”.