الإمارات ترفض بشدة تقرير “العفو الدولية” بشأن السودان

الجابري: الإمارات لم تُقدم أي دعم عسكري أو أسلحة إلى أي من الأطراف المتحاربة في السودان

نفت دولة الإمارات بشدة الاتهامات الموجهة إليها بشأن تزويد أطراف النزاع في السودان بالأسلحة، ووصفت تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر الخميس بأنه “مضلل ويفتقر إلى أدلة دامغة”.

وجاء في بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية سالم الجابري أن بلاده “ترفض بشدة الادعاءات التي أوردها التقرير بشأن وجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان”.

وأكد أن “الإمارات لم تُقدم أي دعم عسكري أو أسلحة إلى أي من الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أبلغت الأمم المتحدة بذلك بشكل مباشر”.

وأضاف البيان أن تقرير فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول عقوبات السودان لم يوجه أي اتهامات للإمارات، ولم يتضمن أدلة تدعم المزاعم التي وردت في تقرير المنظمة الحقوقية.

كما أوضح أن “الأنظمة العسكرية المذكورة تُنتج خارج الإمارات وموجودة في الأسواق الدولية منذ أكثر من عقد، وبالتالي فإن الادعاء بأن الإمارات هي الجهة الوحيدة التي اشترت أو صدّرت هذه الأسلحة غير منطقي”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريراً أفادت فيه برصد أسلحة صينية الصنع داخل السودان تعود مصادرها إلى الإمارات، بما في ذلك قنابل موجهة ومدافع ميدانية من طراز “AH-4”.

وأكدت أن تلك الأسلحة استخدمت في الخرطوم وإقليم دارفور، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض على السودان من قبل الأمم المتحدة.

وجاء اتهامها إلى ما قالت إنه استناداً إلى تحليل بصري لمخلفات ذخائر بعد الهجمات، وأن الأسلحة المذكورة من تصنيع مجموعة “نورينكو” الصينية، وكانت الإمارات الدولة الوحيدة التي استوردت هذه القذائف عام 2019.

والثلاثاء أعلنت الخرطوم، أن الإمارات “دولة عدوان” وقررت قطع العلاقات الدبلوماسية معها، بينما ردت أبوظبي في اليوم التالي بأنها “لا تعترف بهذا القرار”، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن دور الدولة الخليجية في الصراع الدائر بالسودان منذ أبريل 2023.

وتخوض قوات الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ نحو عامين حرباً دموية خلفت نحو 130,000 قتيل، بحسب تقديرات بحثية من جامعات أمريكية، وأكثر من 15 مليون نازح ولاجئ، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة والسلطات المحلية.