سيجري تطوير المحطتين عبر شركة “ذات غرض خاص” تملك فيها “طاقة” حصة 49% و”جيرا” 31% و”البواني” 20%
أبرمت الإمارات اليوم الثلاثاء، اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء لمدة 25 عاماً إلى السعودية.
وبحسب ما ذكر موقع “بلومبيرغ الشرق” وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي تحالف شركة “أبوظبي الوطنية للطاقة” (طاقة)، ومن الجانب السعودي تحالف شركتي “جيرا” اليابانية لتوليد الكهرباء و”البواني المالية” السعودية، لصالح الشركة السعودية لشراء الطاقة الحكومية.
وتشمل الاتفاقية تطوير محطتين مستقلتين للكهرباء في المملكة، وفق بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيجري تطوير المحطتين عبر شركة “ذات غرض خاص” تملك فيها “طاقة” حصة 49% و”جيرا” 31% و”البواني” 20%، كما سيتولى التحالف تشغيل المحطتين وصيانتهما عبر شركة “ذات غرض خاص” بذات نسب الشراكة، بحسب البيان.
والشركة “ذات غرض خاص” هي كيان قانوني يتم إنشاؤه لتحقيق غرض معين ومحدد مسبقاً، عادة ما يكون هذا الغرض هو تنفيذ مشروع محدد أو حماية أصول معينة أو تسهيل التمويل لمشروع ما.
يأتي ذلك بعدما أعلنت “السعودية لشراء الطاقة” الأسبوع الماضي فوز التحالف بعقود إنشاء محطتي “رماح 2″ و”النعيرية 2” شرق المملكة بقدرة إجمالية 3.6 غيغاواط بنظام البناء والتملك والتشغيل، وفقاً للبيان.
وستعمل محطتا “رماح 2″ و”النعيرية 2” بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة، مع إمكانية توظيف تقنيات احتجاز الكربون بحسب البيان.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية التي تهدف إلى ترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة.
ومن بين تلك الأهداف “خفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الامتثال البيئي، وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، بما يحقق الأهداف المنشودة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030”.
