هذه المنظومة الجزائية التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، تأتي كجزء من التوجهات الإستراتيجية للنيابة العامة
أعلنت النيابة العامة الإماراتية، اليوم الخميس، تطوير منظومة عمل رقمية مبتكرة للنيابة العامة في البلاد، قائمة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة إجراءاتها وتسريعها.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، عن النيابة العامة الاتحادية قولها، إن هذه المنظومة الجزائية التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، تأتي كجزء من التوجهات الإستراتيجية للنيابة، لتبني التقنيات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة في العمل الجزائي.
كما تهدف إلى “دعم الابتكار، واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لدولة الإمارات نحو التحول الرقمي”.
ووفق الوكالة، جاء الإعلان عن هذه الخطوة، خلال توقيع اتفاقية التعاون والشراكة، التي وقعتها النيابة العامة الاتحادية مع شركة AI71 الرائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، المتخصصة للقطاعات الحكومية والخاصة، والتابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
وتعتمد المنظومة الرقمية الجديدة على الذكاء الاصطناعي، من حيث تصميمها وتطويرها، بشكل يدعم آليات العمل، ويسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقيق، وتعزيز العدالة الجنائية، والدعم القانوني بما يضمن اتخاذ القرارات القضائية بدقة وفعالية، وصولاً إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
كما تم تطوير المنظومة العمل الرقمية الجديدة، خصيصا لدعم النظام القانوني الجنائي الإماراتي، مع إمكانية تكييفه للعمل في أنظمة قانونية مختلفة حول العالم، وتتميز قدرتها على إجراء بحوث قانونية دقيقة، من ضمنها تحليل وإعادة ترتيب وقائع القضايا الجنائية، وإبداء الملاحظات على الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع التصوير المرئي وتفريغها.
ويأتي هذا المشروع في إطار الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية، التي تتبنى تطبيق التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفق “وام.
ومن المتوقع أن تشكل هذه المنظومة معياراً جديداً في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الأنظمة القانونية الجنائية في المنطقة.
