اتفاقية الاستثمار بين البحرين والإمارات.. ما انعكاساتها الاقتصادية؟

ما حجم التبادل الاستثماري بين الإمارات والبحرين؟

بلغ 8 مليار دولار خلال 20 عاماً.

ما الهدف من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين؟

تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

تدشن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البحرين والإمارات مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية، وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، وضمان الحماية القانونية لرؤوس الأموال.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود البلدين لتطوير شراكات اقتصادية إقليمية قوية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخارجية المباشرة، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

شراكة وثيقة

وصادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 10 مارس الجاري على الاتفاقية، وذلك بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب، بحسب وكالة أنباء البحرين “بنا”.

وتهدف الاتفاقية الموقعة في دبي في 11 فبراير 2024، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال توفير بيئة مستقرة ومُحفزة للمستثمرين، وجاءت كجزء من استراتيجية البحرين لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

كما تشمل بنودها على تقديم التسهيلات والحماية القانونية للمستثمرين، وضمان تدفق رؤوس الأموال بسلاسة بين البلدين.

ويرى الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي أن العلاقات الاقتصادية بين البحرين والإمارات متينة ومتواصلة عبر السنين، حيث تربط البلدين علاقات تاريخية وثيقة عززتها المصالح الاقتصادية المشتركة والتعاون المستمر في مختلف القطاعات.

ويضيف العبسي لـ”الخليج أونلاين” أن “الإمارات تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للبحرين، وتحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول التي تستورد منها البحرين وتصدر إليها”.

كما يوضح أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز مليارات الدولارات سنوياً، ويشمل قطاعات مثل النفط والبتروكيماويات، والألمنيوم، والمنتجات الغذائية، واللوجستيات وغيرها”.

ويشير إلى أن “التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 4.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بنمو 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق”.

كما وصلت الاستثمارات المتبادلة – وفق العبسي – إلى 7 مليارات دولار، حيث تحتل الإمارات المركز الثالث عالمياً في قيمة الاستثمارات الواردة إلى البحرين بنحو 4.9 مليارات دولار، بينما بلغت استثمارات البحرين في الإمارات نحو 2.2 مليار دولار حتى نهاية 2023.

ويرى في هذا السياق أن “هناك آثاراً إيجابية لهذه الشراكة الاقتصادية، حيث تهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وخلق فرص عمل وتوفير آلاف الوظائف للمواطنين والمقيمين”.

كما يؤكد بأن ذلك “سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين الشركات والمؤسسات في البلدين، مما يرفع من كفاءة القطاعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية الروابط السياسية والاجتماعية، مما ينعكس إيجاباً على التعاون في مختلف المجالات الأخرى”.

تعاون استثماري واقتصادي

ويشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البحرين والإمارات تطوراً مستمراً، حيث تكرّس الاتفاقية الجديدة بيئة استثمارية جاذبة، وتوفر الضمانات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية في 28 ديسمبر الماضي، أن الاستثمارات الإماراتية في المملكة سجلت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها خلال العام 2024 حوالي 2 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت خلال الفترة ما بين 2003 إلى 2023  نحو 6.8 مليار دولار أمريكي، ويصل رأس المال الإماراتي المسجل في البحرين حتى أكتوبر 2024 إلى 485 مليون دينار بحريني (نحو 1.3 مليار دولار).

كما يمتلك أكثر من 7000 مستثمر إماراتي أسهماً في بورصة البحرين، في حين يمتلك 812 مواطناً إماراتياً عقارات في المملكة، وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين الذي لديهم سجل تجاري 1846 شركة.

وكشف السفير الإماراتي لدى المنامة، فهد محمد بن كردوس العامري، أن الاستثمارات البحرينية الإماراتية المتبادلة بلغت 8 مليارات دولار خلال 20 عاماً الماضية.

وأشار العامري، خلال حوار مع صحيفة “الوطن” البحرينية في 1 ديسمبر الماضي، إلى أن “حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 7.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ما يؤكد أن الإمارات تعد أحد أبرز شركاء البحرين التجاريين”.

كما شدد السفير على أهمية تحفيز القطاع الخاص لاستثمار الفرص ذات القيمة المضافة، مؤكداً أن اللجنة العليا المشتركة بين البحرين والإمارات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وبحسب صحيفة “الوطن” فإن الاستثمارات البحرينية في الإمارات حققت حضوراً قوياً حيث بلغ رصيدها الإجمالي 5.1 مليار درهم إماراتي (1.39 مليار دولار)، فيما بلغ عدد الشركات البحرينية 41 شركة وتم تسجيل 689 علامة تجارية بحرينية داخل الإمارات.

وتوزعت هذه الاستثمارات على قطاعات حيوية تشمل التجارة بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وغيرهم.

وتعمل الدولتان على استكمال الإجراءات الخاصة ببرامج المحتوى الوطني وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، ما يساهم في تعزيز التكامل الصناعي، كما تتجه الشراكة الاقتصادية نحو مجالات جديدة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والفضاء، مما يعزز مكانة البحرين والإمارات كمركزين اقتصاديين متكاملين في المنطقة.