أكد الجانبان على “إطار العمل المستقبلي” الذي أُعلن عنه خلال الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى المملكة المتحدة بديسمبر 2024
أعلنت قطر والمملكة المتحدة، في ختام الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي السنوي بين البلدين، عن خطة موسعة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية تشمل الاقتصاد والطاقة والدفاع والأمن، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة على المستوى الإقليمي والدولي.
وترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره البريطاني ديفيد لامي جلسات الحوار في العاصمة القطرية الأحد الماضي، وصدر اليوم الثلاثاء البيان الختامي وفق ما أوردته الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني.
وأكدا على “إطار العمل المستقبلي” الذي أُعلن عنه خلال الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى المملكة المتحدة في ديسمبر 2024، لتعزيز الشراكة القطرية البريطانية.
وناقش الجانبان العلاقات الثنائية في سياق الشراكة الراسخة بين البلدين، وسبل تطويرها بما يعكس المصالح المشتركة والرؤية المتقاربة إزاء عدد من الملفات الدولية.
وفي البيان المشترك، أكد الجانبان التزامهما بتوسيع التعاون في أربعة محاور رئيسية: الأمن، الاقتصاد، القضايا العالمية، وتعزيز الروابط بين الشعبين.
ولفت البيان إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين الدوحة ولندن 5.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2024.
وأشاد البيان بدور الاستثمارات القطرية التي تتجاوز 40 مليار جنيه استرليني، مع توجه لمضاعفة هذه الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.
وشدد الطرفان على أهمية تأمين سلاسل الإمداد العالمية للطاقة، في وقت تتصدر فيه قطر قائمة موردي الغاز الطبيعي المسال إلى بريطانيا، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في أمن الطاقة والبنية التحتية المرتبطة به، إلى جانب مشاريع الطاقة النظيفة.
وفي المجال الدفاعي، أكدت المملكة المتحدة التزامها بمواصلة التعاون العسكري مع قطر من خلال التدريبات المشتركة والدعم اللوجستي عبر قاعدة العديد، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
كما ناقش الجانبان التعاون في الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والأسلحة.
وناقش الوزيران الوضع في قطاع غزة، حيث دعت بريطانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، بينما جددت قطر موقفها الرافض لاستمرار الهجمات على المدنيين.
وأكد الطرفان ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، استناداً إلى حل الدولتين، باعتباره أساساً لتحقيق الأمن والاستقرار.
كما تطرق الحوار إلى عدد من القضايا الإقليمية، منها الأزمة في السودان، والجهود الدولية في البحر الأحمر، والتنسيق حيال الملف النووي الإيراني، إلى جانب الحرب في أوكرانيا وضرورة التزام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل مخرجات الحوار، تشمل التعاون الأكاديمي والبحث العلمي، وتوسيع برامج التبادل الطلابي والثقافي، وتعزيز الشراكة في ملف التغير المناخي والتنمية المستدامة، بما يساهم في دعم أجندة 2030.
ويهدف هذا الحوار السنوي إلى إرساء قاعدة راسخة لشراكة استراتيجية شاملة بين الدوحة ولندن، ترتكز على المصالح المشتركة وتطلعات البلدين نحو نظام دولي أكثر استقراراً وتعاوناً.
