الاخبار

اتحاد التنس للمحترفين يطلق برنامج مساعدة قانونية للاعبين

نيويورك (رويترز)

قال اتحاد لاعبي التنس المحترفين (بي.تي.بي.إيه) إنه سيطلق برنامجاً جديداً للدفاع القانوني التطوعي عن اللاعبين الذين يواجهون اتهامات بالمنشطات أو الفساد.
وسيقدم الاتحاد، الذي أسسه نوفاك ديوكوفيتش وفاسيك بوسبيسيل عام 2020 للدفاع عن اللاعبين، الدعم للاعبين، بغض النظر عن مواردهم المالية، عبر شركتي المحاماة كينج آند سبولدينج إل.إل.بي وويل جوتشال آند مانجس إل.إل.بي.
ويأتي هذا الإعلان بعدما تورط يانيك سينر المصنف الأول عالمياً وإيجا شفيونتيك الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في قضايا منشطات العام الماضي، لكنهما لم يبتعدا عن الملاعب لوقت طويل، إذ سرعان ما جرى تبرئتهما.
وأصابت تلك الأحداث بعض اللاعبين ذوي التصنيف الأدنى والذين يفتقرون إلى موارد مالية كبيرة، بحالة من القلق، في حين زعم آخرون وجود معايير مزدوجة في آلية التعامل مع قضايا المنشطات في هذه الرياضة.
وقالت لاعبة منافسات الزوجي البريطانية تارا مور إنها أنفقت 250 ألف دولار في رسوم قانونية، بعد إيقافها مؤقتاً لمدة 19 شهراً بسبب فشلها في اجتياز اختبار للمنشطات قبل تبرئتها من جميع المخالفات في ديسمبر 2023.
وكانت مور تحتل المركز 83 في التصنيف العالمي عندما جرى الإعلان عن إيقافها المؤقت في يونيو 2022.
وتتوقع مور، التي شاركت في تأسيس برنامج الدفاع القانوني التطوعي مع الاتحاد، أن تدفع مزيداً من النفقات بعد أن أبلغتها وكالة نزاهة التنس الدولية بأنها ستستأنف ضد حكم محكمة مستقلة بعدم وجود خطأ أو إهمال.
وقالت مور «هذه طريقة لمساعدة اللاعبين الذين لا يملكون مثل هذه الموارد، أنا لست وحدي في هذا، ولا يفترض بي النضال بمفردي».
وبموجب البرنامج، سيحصل الاتحاد على «بيان أولي» لكل حالة، ثم يربط اللاعبين بالمستشارين القانونيين لمساعدتهم على التحرك فيما وصفه أحمد نصار المدير التنفيذي للاتحاد بأنه «نظام قانوني غامض ومعيب للغاية».
وتأمل مور، التي تعمل على استعادة مكانها في التصنيف، أن يساعد البرنامج اللاعبين الآخرين الذين واجهوا ظروفاً مماثلة للتي واجهتها.
وقالت مور «مررت بفترة مظلمة للغاية عندما حدث هذا، أعتقد أنني لو لم أحظ بالمساعدة والدعم من الأشخاص المحيطين بي بمثل هذه الطريقة، لا أعرف ما إذا كنت لأتواجد هنا أم لا، لأن الأمر محبط ومخيف».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى