تتضمن الخطة ترحيل جميع سكان المنطقة الشمالية، الذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف شخص.
مع مواصلة العدوان العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، واستمرار عمليات المقاومة الفلسطينية للتصدي لها، ظهرت على السطح خطة عسكرية طرحها كبار ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال، وتروج إعلامياً للضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتطبيقها، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للعدوان على غزة.
وتتضمن خطة الجنرالات التي صاغها كبار ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بقيادة اللواء احتياط غيورا آيلاند (الرئيس السابق للمجلس الأمني):
- ترحيل جميع سكان المنطقة الشمالية الذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف شخص، وفقاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
- تحويل المنطقة الواقعة شمالي محور نتسريم، الذي يفصل جنوبي قطاع غزة عن شماليه، إلى منطقة عسكرية مغلقة.
- يفرض جيش الاحتلال على شمال القطاع حصاراً عسكرياً كاملاً، بزعم أن حصاراً كهذا سيجعل المقاتلين الفلسطينيين أمام الاستسلام أو الموت.
وفي السادس من أكتوبر الجاري، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان شمالي قطاع غزة بإخلاء منازلهم، معلناً بدء عملية عسكرية في بلدة ومخيم جباليا (شمال) بذريعة “منع حركة “حماس” من استعادة قوتها في المنطقة”.
وجاء هذا الإنذار بالتزامن مع بدء الجيش اجتياحاً برياً لبلدة جباليا شمالي القطاع بدعوى “منع حركة حماس من إعادة تأهيل قواتها”.
وقال جيش الاحتلال، في بيان نشره الأحد (6 أكتوبر 2024) على منصة “إكس”: “بدأت قوات الفرقة 162 عملياتها ليلاً في منطقة جباليا، وذلك بعد معلومات استخباراتية أولية وبعد التقييم المستمر للوضع ونشاط القوات الميدانية”، مدّعياً وجود عناصر و”بنى تحتية” لحماس في المنطقة.
وبررالاحتلال الهجمات الجديدة بالادعاء أن هناك “محاولات ترميم البنى التحتية التي تقوم بها حماس في المنطقة”.
وفي اليوم التالي 7 أكتوبر الجاري، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في منصة “إكس”، تحذيراً موجهاً إلى سكان بلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا طالبهم فيه بإخلائها والتوجه إلى جنوبي القطاع.
ويسعى جيش الاحتلال، خلال حملته الجديدة هذه، إلى ترحيل نحو 300 ألف شخص من شمالي القطاع إلى الجنوب، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للعدوان على غزة.
لا يمكن تطبيقها
وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية أشارت (الجمعة 13 سبتمبر) إلى أن “خطة الجنرالات” لتهجير من تبقى من السكان في منطقة شمال قطاع غزة لا يمكن تطبيقها لأسباب عدة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: إنه “بالاستماع إلى تصريحات نتنياهو الأخيرة يظهر أنه لا يسعى إلى اتخاذ قرارات جديدة بل إلى إضاعة الوقت، حتى إن خطة الجنرالات لضم شمال قطاع غزة وطرد السكان منه كل هذه تعتبر جرائم حرب من وجهة نظر القانون الدولي”.
كما أشارت إلى أنه في حال موافقته عليها والبدء بتطبيقها “ستفتح إجراءات جديدة ضد نتنياهو ومسؤولين آخرين في محكمة العدل الدولية، فضلاً عن ضغوطات قوى المعارضة الإسرائيلية، من ذلك العصيان المحتمل في قوات الاحتياط ضد الخطة، الأمر الذي يمكن أن يعطلها”.
وأضافت: “وحتى الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة، في حال فوز كامالا هاريس في انتخابات نوفمبر المقبل، قد تعرقل نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي” مستطردة: “يجب أن نعلم أن نتنياهو في أواخر حياته المهنية، وهو أحد الذين يسعون إلى التشبث بالسلطة والهروب من السجن المحتمل، ومن الشكوك أن يسعى إلى تحقيق هذه الخطة”.
تطبيق وارد
وأمام “خطة الجنرالات”، لا يزال سكان نحو 70 كم من سكان شمالي قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي صامدين في مناطقهم، ورافضين للاستجابة إلى أوامر الجيش بالذهاب إلى جنوب القطاع.
المختص بالشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، يؤكد أن “خطة الجنرالات تهدف إلى حسم المواجهة بقطاع غزة من خلال إخلاء مناطق وضمها، وعرضت على الكنيست والوزراء وجهات مختلفة في دولة الاحتلال، وأيدتها قيادات كبيرة بالجيش، وأصبحت محط نقاش داخل دولة الاحتلال”.
ويقول منصور لـ”الخليج أونلاين”: “الخطة شبه رسمية، ومنها ستشتق خطط عملياتية بالقطاع، وتطبيقها وارد، خاصة أن الاحتلال لم ينجح بتحقيق أهدافه العلنية بوضوح للحرب على قطاع غزة، التي بدأت تتحول إلى حرب استنزاف، مع تراجع أدوات الضغط على حركة حماس”.
كما يشير إلى أن “الخلافات الداخلية بدولة الاحتلال الإسرائيلي بدأت تزداد، لذلك يمكن لقادة الجيش الذهاب إلى هذا الأسلوب”.
ويعتقد منصور أنه “في حالة وجود تواطؤ دولي سيعمل الاحتلال على تنفيذ خطة الجنرالات، خاصة عند تنفيذ حصار مشدد، وارتكاب مجازر جديدة وإبادة، لذلك يجب تهيئة العالم حول الخطر الجديد”.
