كم شركة شاركت في استطلاع مؤشر مديري المشتريات في قطر؟
نحو 450.
ما ترتيب قطر في التنافسية العالمية لعام 2024؟
المرتبة 11.
تعمل الحكومة القطرية منذ سنوات على تعزيز نمو القطاع الخاص غير النفطي، حيث أطلقت مبادرات اقتصادية وبرامج استثمارية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتنويعه.
وتأتي جهود الدوحة في ظل سعيها الحثيث لتحقيق رؤيتها المستقبلية 2030، وسط اهتمام كبير بتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز.
ومن خلال هذه السياسات، تمكنت من تحقيق تقدم كبير في مختلف قطاعاتها الاقتصادية مثل الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، والخدمات المالية.
نمو كبير
ووفق أحدث البيانات الاقتصادية القطرية، فقد حققت السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة لدعم القطاعات غير النفطية نجاحاً ملموساً، ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
وفي 5 نوفمبر 2024، كشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادرة عن مركز قطر للمال بالتعاون مع وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” (S&P Global)، عن تسجيل شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر نمواً ملحوظاً في أعمالها، خلال شهر أكتوبر الماضي.
إذ بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، فإن المؤشر الرئيسي ارتفع من 51.7 نقطة في سبتمبر إلى 52.8 نقطة في أكتوبر، متجاوزاً متوسط الربع الثالث البالغ 52 نقطة، مما يعكس استمرار زخم نمو شركات القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفعت مستويات الإنتاج وتزايد تراكم الأعمال الجديدة.
كما أظهر المؤشر استمرار الشركات في الاستثمار في التوظيف، حيث زادت أعداد الموظفين والأجور بمعدلات قريبة من مستويات قياسية سُجلت في سبتمبر الماضي، مع ارتفاع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات، ومع ذلك قادت المنافسة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار السلع والخدمات.
وأظهرت بيانات أكتوبر أيضاً أن القطاع الخاص غير النفطي استمر في تعزيز قدراته الإنتاجية من خلال تعيين مزيد من الموظفين، مع تسجيل نمو غير مسبوق في نشاط التوظيف، خلال الشهرين الماضيين، كما رفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف بشكل ملحوظ.
وتجمع مؤشرات مديري المشتريات في قطر من خلال استطلاع يشارك فيه نحو 450 شركة من القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.
وتضم هذه الشركات قطاعات متعددة، مثل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات، مما يعكس هيكل الاقتصاد غير النفطي، استناداً إلى بيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
خُطا ناجحة
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي أحمد صدام: إن “النمو النسبي في القطاع الخاص غير النفطي في قطر يعود إلى ارتفاع مستوى الاستثمارات والأنشطة التجارية الجديدة، كنتيجة لتحسن الخدمات وزيادة عدد السكان”.
ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن ذلك “أدى إلى زيادة الطلب على السلع، ومن ثم أثر في نمو النشاط التجاري بشكل عام، وخلق حالة من التنافسية، أدت إلى انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات نسبياً”.
كما يرى صدام أن “البداية الجديدة للتنويع الاقتصادي في قطر كانت مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، كما أن التسهيلات المحلية المشجعة أسهمت في زيادة الاستثمارات غير النفطية”.
ويردف أيضاً: “على سبيل المثال، ساهم قطاع الصناعة التحويلية بما يقارب الـ16 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، نتيجة للتوسع في هذا القطاع المهم، وافتتاح 58 مصنعاً جديداً عام 2023 في صناعات مهمة، مثل الصناعات الغذائية وصناعات المطاط وغيرها”.
كما يلفت صدام إلى “دور المناطق الاقتصادية الحرة والصندوق السيادي وتحديث القوانين في قطر”، مبيناً أن “كل ذلك أسهم بشكل فاعل في تحفيز القطاع الخاص وتكوين علاقات استراتيجية مع الشركات متعددة الجنسيات، لا سيما في مجال الصناعات البتروكيماوية التي أسهمت في رفع مستوى القيمة المضافة”.
وحول أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في قطر، يرى صدام أنها “تتمثل في ارتفاع تكاليف الإيجار، وتوجه الاستثمارات الخاصة بشكل كبير في مشاريع المطاعم دون غيرها من المشاريع الأخرى، فضلاً عن الصعوبات النسبية في الحصول على العمالة، ونقص الخبرة لدى بعض المستثمرين”.
ويضيف أن من التحديات أيضاً “ضيق السوق المحلية مقارنة مع الأسواق الأخرى والتسهيلات الموجودة في دول أخرى في المنطقة، التي تشكل منافساً قوياً في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال، لاسيما من باقي دول مجلس التعاون الخليجي”.
تقدم اقتصادي
ووفقاً لتقرير الأداء الاقتصادي لعام 2024، تحتل الدوحة المرتبة الرابعة عالمياً، مما يعكس نجاح سياساتها التنموية والاقتصادية.
وفي تقرير التنافسية العالمي لعام 2024، صعدت قطر إلى المركز الـ11 عالمياً بعد أن كانت في المركز الـ12 في العام الماضي، وذلك من بين 67 دولة معظمها متقدمة، بحسب المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
كما حققت أيضاً مراكز متقدمة في عدة مجالات ضمن التقرير؛ لتحلّ بالمرتبة الرابعة في الأداء الاقتصادي، والسابعة في الكفاءة الحكومية، والـ11 في كفاءة قطاع الأعمال، والمرتبة الـ33 في البنية التحتية.
وفي حديث سابق، أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن الاقتصاد القطري حقق أداءً يفوق الكثير من الاقتصادات العالمية.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر، الذي كان نحو 23 مليار ريال (6.3 مليارات دولار) في عام 1992، نما ليصل إلى 864 مليار ريال (237.3 مليار دولار) في عام 2022، ما يعكس نمواً بلغ 38 ضعفاً.
