إعمار غزة في صدارة أجندة القمة العربية.. ما ملامح الخطة المعروضة؟

تشمل الخطة المصرية مراحل متعددة تبدأ بترميم المباني القابلة للسكن

تتبلور ملامح الخطة العربية المرتقبة بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، وسط تصاعد الجهود الدبلوماسية في المنطقة لإفشال مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى تهجير سكانه والسيطرة عليه.

تهدف هذه الخطة التي يتوقع أن تعرض وتقر خلال القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة المصرية القاهرة نهاية فبراير الجاري، إلى قطع الطريق أمام مخططات ترامب وإيجاد حل لإعمار قطاع غزة دون إخراج السكان.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، توافق بلديهما على ضرورة “إعادة إعمار غزة بشكل فوري”، مع تأكيدهما على التعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق “السلام الدائم” وفق حل الدولتين.

تفاصيل الخطة

تشمل الخطة المصرية مراحل متعددة تبدأ بترميم المباني القابلة للسكن، وتجهيز المستشفيات، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الحيوية، إلى جانب توفير المساعدات اللازمة لإعاشة السكان خلال فترة إعادة الإعمار.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية (9 فبراير) عن السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن “الخطة الفنية تعتمد على الأيدي العاملة الفلسطينية، مع توفير إشراف وخبرات من الدول العربية”.

وأضاف أيضاً: “تشمل مراحل الإعمار ترميم المباني القابلة للسكن، تجهيز المستشفيات، وتأهيل البنية التحتية” مشيراً إلى أن “القاهرة تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لتمويل العملية”.

كما تشمل الخطة رفع الركام من بعض مناطق غزة في أول 6 أشهر ونشر مستشفيات ومدارس متحركة بها، وجلب 24 شركة عالمية و18 مكتبا استشاريا لإنجاز مشروعات غزة بدعم عربي وأوروبي.

وبحسب تقدير للأمم المتحدة، بأن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين “إسرائيل” وحركة “حماس” تتطلب أكثر من 53 مليار دولار بينها أكثر من 20 ملياراً مدى الأعوام الثلاثة الأولى.

توافق سياسي

وأكدت الخارجية المصرية (12 فبراير) التزام القاهرة بـ”طرح تصور متكامل” يضمن بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، مع التأكيد على ضرورة “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين”.

وشدد البيان على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة”.

وستستضيف مصر القمة العربية الطارئة في 27 فبراير الجاري، بعد طلب دولة فلسطين وتنسيق مصري مع دولة البحرين (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة) والتي يعول عليها أن تبحث تحرك عربي موحد لمواجهة المخططات الأمريكية – الإسرائيلية وايصال رسالة موحدة على أن أي عملية تهجير قسري بمثابة “تطهير عرقي” وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قوله إن “القمة العربية الطارئة ستناقش طرحاً عربياً يقابل المقترح الأمريكي يقوم على التوافق الفلسطيني والدعم العربي والدولي” مؤكداً أنه “لا تنازل عن الأراضي الفلسطينية”.

الكاتب والمحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، يرى أن الخطة العربية لإعمار قطاع غزة هي خطة سياسية وليس اقتصادية، بمعنى لا يمكن أن يكون هناك إعمار بدون وجود اتفاق سياسي والإجابة على عدة أسئلة حول هذا الملف.

يقول عوض: “أبرز الأجوبة تتعلق في الجهة التي تتلقِ أموال الإعمار، والتي ستنفذ الخطط، وستحمي الملف، وهنا نحتاج إلى توافق سياسي، وهل الإدارة ستكون فلسطينية، أم عربية، أو دولية عربية، وهل ستوافق دولة الاحتلال عليها”.

كما يوضح أن “إعمار قطاع غزة يحتاج إلى اتفاق سياسي فلسطيني عربي ودولي، وتحديد الجهة الممولة للإعادة الإعمار، هل ستكون الاتحاد الأوروبي، أو صناديق دولية متعددة، أو جهات عربية، ومدته هل ستكون 10 سنوات وأكثر، أو ما تقول مصر 3 سنوات”.

ويلفت إلى أن “هناك أسئلة أيضاً تحتاج إجابة حول نوع الإعمار، وكيف سيبدأ؟ ونوع الإعمار القادم وشكله، وماذا يريد الممولين من الإعمار، وهل سيريدون استثمار ربحي أو سياسي”.

ويرى أن “القمة العربية القادمة، ستكون حاسمة، لأن هناك خطر شديد يهدد أمن المنطقة كلها، خاصة فكرة التهجير التي تمس الأنظمة، لذلك سيتم حل بديل وخطة للعمل، وموقف سياسي صارم أمام الولايات المتحدة”.