شركة “جيه إل إل”:
- قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة حالياً تقدر بنحو 70.33 مليار دولار.
- هناك مشاريع قيد التنفيذ في العاصمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.
- الرياض أصبحت مركزاً استثمارياً رئيسياً في المملكة.
توقعت شركة عالمية للخدمات العقارية التجارية، نمواً قوياً لقطاع العقارات في السعودية خلال 2025، مدعوماً بمشاريع رؤية 2030 والبنية التحتية.
وبحسب ما ذكرت “العربية نت” الأربعاء، قالت شركة “جيه إل إل” البريطانية المختصة بالخدمات العقارية، خلال ندوتها السنوية المنعقدة في الرياض، أن قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة حالياً تقدر بنحو 70.33 مليار دولار.
وتوقعت الشركة أن ينمو هذا السوق إلى 342.6 مليار ريال (بما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول عام 2029.
وأشارت إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في العاصمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، ما يجعل الرياض مركزاً استثمارياً رئيسياً في المملكة.
وسلط خبراء المجال المشاركين في ندوة “جيه إل إل” الضوء على الزخم الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في السعودية، وتوقعوا زيادة بنسبة 30% في الاستثمارات الفندقية، وفقاً لبيان.
وقال مدير مكتب “جيه إل إل” في السعودية، سعود السليماني: إن 2024 كان عاماً محورياً لسوق العقارات في السعودية، حيث شهد تركيزاً شديداً على تقييم المشاريع والتحسينات التنظيمية وهيكلة رأس المال.
وأوضح أن كل ذلك من أجل زيادة إشراك القطاع الخاص. ويعمل هذا التآزر بين القطاعين العام والخاص على تسريع المشاريع التحولية التي تدعم رؤية المملكة 2030″.
وأضاف: “إننا نتوقع أداءً قوياً خلال الربع الأخير في معظم القطاعات، مدفوعاً بالابتكار والاستدامة والمرونة الاقتصادية، فضلاً عن المبادرات الحكومية وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة معدلات تنفيذ المشاريع التي تدعم النمو”.
وبفضل المشاريع العملاقة الرائدة مثل بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، ومعرض إكسبو 2030، تقود الرياض أجندة التنويع الاقتصادي في المملكة، ما جعلها مركزاً استثمارياً عالمياً وزاد من الطلب على المساحات المكتبية من الفئة “أ”، وساهم في ازدهار مبيعات الوحدات السكنية وقطاع الضيافة.
ويستفيد سوق الوحدات السكنية في العاصمة يستفيد من النمو السكاني والامتداد العمراني، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على مساحات المعيشة الحديثة ودفع متوسط أسعار البيع إلى الارتفاع بشكل مطرد.
