انخفضت الصادرات السلعية في شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% عن شهر فبراير 2024.
حققت السعودية، 31 مليار ريال (8.2 مليارات دولار) فائضاً في ميزانها التجاري خلال شهر فبراير الماضي، بحسب الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
وسجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 14.3% مقارنة بشهر فبراير 2024، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 0.7%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 45.9% في نفس الفترة.
وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% عن شهر فبراير 2024 وذلك نتيجةً انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.9%.
كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.3% في شهر فبراير 2024 إلى 72.1% في شهر فبراير 2025.
وعلى صعيد الواردات فقد انخفضت في شهر فبراير 2025 بنسبة 5.6%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي فقد ارتفع الفائض بنسبة 4.0% عن شهر فبراير 2024.
وتشير التوقعات إلى أن تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط سيكون له دور محوري في دعم نمو الصادرات غير النفطية، في حين سيظل تأثير أسعار وإنتاج النفط عاملاً رئيسياً في أداء التجارة الخارجية للمملكة خلال الفترات المقبلة.
يذكر أن وكالة “موديز” سبق أن توقعت استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي بين 2025-2027، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.
