ما هو حجم التجارة بين البلدين في 2024؟
بلغ 260 مليون دولار، منخفضاً عن 330 مليون دولار في 2023.
ما أبرز الاتفاقيات الأخيرة بين المنامة وكوالالمبور؟
- منح ماليزيا حق “سيادة البيانات” في البحرين.
- تعاون متقدم في اللوجستيات، والمناطق الصناعية، وصناعة الحلال.
في خطوة تؤكد عمق العلاقات المتنامية بين البحرين وماليزيا، شهد يوم 27 مايو الجاري توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البلدين، هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات استراتيجية.
ووجرت مراسم التوقيع في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وذلك بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء الماليزي، داتوك سيري أنور إبراهيم.
وشملت الاتفاقيات المجالات الدبلوماسية، واللوجستيات، والرقمنة، وتنمية الموارد البشرية، والتعليم العالي، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، وصناعة الحلال.
آفاق واعدة
وأكد الجانبان خلال المناسبة أهمية دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من التعاون، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية، من أبرزها:
- مبادرة “سيادة البيانات”، تمنح ماليزيا حق السيادة على بيانات المشتركين بمراكز الحوسبة السحابية في البحرين.
- إنشاء آلية تشاور في مجال اللوجستيات.
- اتفاقيات تعاون بين غرف التجارة البحرينية والماليزية.
كما شملت الاتفاقيات مجالات أخرى محورية، من ضمنها التعليم العالي، والتواصل السياحي، وتخطيط وتطوير المناطق الصناعية، وتقوية الشبكات الاقتصادية، بما يعزز من تنمية رأس المال البشري ويخدم الأهداف التنموية للبلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة بتخطيط وتطوير وتعزيز المناطق الصناعية إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل أفضل الممارسات بين البلدين، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، وتشجيع المبادرات المشتركة لجذب الاستثمارات النوعية، بما يدعم نمو القطاعات الواعدة.
من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، محمد القائد عقب توقع الاتفاقيات، أن منح ماليزيا حق السيادة على البيانات يمثل امتداداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، والتي تقوم على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك.
كما أكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن بلاده تنظر إلى البحرين بوصفها شريكاً استراتيجياً على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن التفاهمات الموقعة تشكل أساساً لبناء مستقبل مشترك أكثر إشراقاً وازدهاراً لمواطني البلدين.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية والخبير الاقتصادي، د. أسعد كاظم شبيب، على الأهمية الكبيرة لمذكرة التفاهم بين البحرين وماليزيا، لافتاً في تصريح لـ”الخليج أونلاين” أن:
-
كل دولة تمتلك مؤهلات قد لا تتوفر لدى الأخرى، مما يفتح آفاقاً لتبادل الخبرات والكفاءات والنماذج المتطورة.
-
هذا التعاون سيعود بالنفع على كلا البلدين، وينعكس بشكل كبير على التنمية والتطور فيهما، ويفتح آفاق تعاون أكبر وأشمل.
-
فيما يخص تفسير منح حق السيادة على البيانات الماليزية من منظور الأمن الرقمي والسيادة الوطنية، أي اتفاقية توقعها الدول لا بد أن تحتوي على لوائح تنظيمية وانضباطية.
-
العالم اليوم رقمي ومتطور، وهناك خشية من أن تكون البيانات عرضة للتهديد، أو السرقة من قبل دول أو كيانات أو منظمات مشبوهة.
-
الحرص على ذكر هذه اللوائح يجعل مذكرات التعاون والتفاهم محصنة، لا سيما من قبل الجانب الماليزي الذي يؤكد حرصه على حماية هذه البيانات والخشية من تأثيرها على الأمن الرقمي وأمن الدولة بشكل عام.
-
البحرين تسعى لفتح آفاق التعاون والشراكات مع هذه الدول الآسيوية الواعدة والناهضة، بما ينمي قدراتها ويجعلها متقاربة في التطور والتنمية والبنية التحتية مع دول الخليج.
-
البحرين ستشهد تطوراً كبيراً في المجالات الصحية، التعليمية، البنية التحتية، وحتى إدارة وصيانة وتنمية المطارات والجوانب الزراعية والعمرانية والاقتصادية، مما يؤكد أهمية التعاون وتوقيع مذكرات التفاهم بين الدولتين.
جذب الاستثمارات
وتأتي هذه التحركات في سياق العلاقات الدبلوماسية الممتدة بين البلدين، والتي احتفلت في عام 2024 بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وشهدت تطوراً ملحوظاً عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية وتقنية وثقافية وعلمية.
وتبادل البلدان العديد من الزيارات رفيعة المستوى حيث استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في 17 فبراير 2025، السلطان الماليزي إبراهيم بن إسكندر في المنامة، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فيما سبق وشارك ملك البحرين في يوليو الماضي بمراسم تتويج السلطان إبراهيم في كوالالمبور.
كما تستعد المنامة لفتح أبوابها أمام الاستثمارات الماليزية، حيث أجرى وفد بحريني رفيع المستوى في 6 مايو 2025، زيارة رسمية إلى ماليزيا استغرقت يومين، برئاسة وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، نور بنت علي الخليف، ووزير الصناعة والتجارة وعبد الله بن عادل فخرو.
وأشارت وكالة أنباء البحرين حينها إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة المستمرة، بقيادة “فريق البحرين”، لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، مستهدفة الشركات التي تتطلع إلى تأسيس أو توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط.
كما تضمن برنامج الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، تناولت فرص التعاون والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، كما نظم الوفد البحريني عشاء عمل في نادي كوالالمبور للأعمال، سلط خلاله الضوء على الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها البحرين.
وتزامناً مع هذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية، أشارت بيانات مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (MATRADE) إلى أن إجمالي التجارة الثنائية بين البحرين وماليزيا يصل إلى 260 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 330 مليون دولار في عام 2023.
ووفقاً للبيانات، ارتفعت صادرات ماليزيا إلى البحرين بنسبة 17.4% لتصل إلى 54.8 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات معدات النقل، بينما بلغت واردات ماليزيا من البحرين 205.6 مليون دولار، مدعومة بارتفاع واردات المنتجات المعدنية.
وفي تصريح له، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، تنغكو داتوك سيري زافرول عبد العزيز، في 18 فبراير 2025 أن بلاده ترى في البحرين شريكاً تجارياً واستثمارياً واعداً، مشيراً إلى إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات تشمل التمويل الإسلامي، وزيت النخيل، والمنتجات المشتقة منه.
وأضاف: “نؤمن بأن تعزيز الشراكة مع البحرين يحقق منافع متبادلة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات في كلا البلدين، ونحن حريصون على استكشاف مشاريع تعاونية تدفع عجلة النمو والازدهار في البحرين وماليزيا”.
وفي العام الماضي، كانت البحرين تاسع أكبر شريك تجاري لماليزيا في غرب آسيا، في حين احتلت ماليزيا المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري للبحرين بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا.
