بلغت تراخيص الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض 540 شركة بحلول أكتوبر الماضي
كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن نقل 571 شركة عالمية مقراتها الإقليمية إلى المملكة، أغلبها في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي أمس في الرياض، بحضور مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين، موضحاً أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات.
وأكد الفالح أن السعودية تجاوزت مستهدفات رؤية 2030، حيث بلغت تراخيص الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض 540 شركة بحلول أكتوبر الماضي.
وأوضح الفالح أن المملكة تشهد انخفاضاً قياسياً في معدل تسرب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يفضل المستثمرون الأجانب إعادة تدوير أرباحهم ورؤوس أموالهم داخل السعودية.
فيما كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن رصد 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، تستهدف جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، والآلات والمعدات.
وأضاف أن الحوافز ستُطلق على عدة مراحل للتغلب على تحديات كلفة رأس المال العالية وضعف سلاسل القيمة المحيطة بالمصانع متوسطة الحجم.
وتركز المملكة على تعظيم الأثر الاقتصادي لهذه المقرات؛ ما يعزز مساهمة القطاع الصناعي الذي استقطب 30% من الاستثمار الأجنبي المباشر، وحقق 142 مليار ريال (37.83 مليار دولار) في الصناعات التحويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفق بيانات رسمية سعودية.
وتهدف السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030؛ وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة، حيث أشار الفالح إلى مؤشرات إيجابية تؤكد نمو هذا القطاع.
