4 اتفاقيات في نهاية أعمال اللجنة الإماراتية البحرينية
أكد بن زايد “أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين الإمارات والبحرين”
انعقدت يوم أمس الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، والتي شهدت التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وعقدت أعمال اللجنة برئاسة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأكد بن زايد “أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين”.
وأضاف: “شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وتابع “إن الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها”.
وأشار إلى أن “استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات”.
وأضاف: “كما يتم البحث دائماً عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، ويعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين”.
وقال إن “العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى لتحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في عام 2023”.
وفي ختام أعمال اللجنة وقع الوزيران الإماراتي والبحريني، على محضر اجتماع الدورة، كما شهدا التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت المذكرات “التفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني”، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي بين البلدين.
وتأسست في عام 2000 اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والبحرين، بهدف دعم آليات العمل والمشروعات المشتركة بما يحقق التكامل المنشود بين البلدين.