شكلت الأنشطة غير النفطية 74.6% من الناتج المحلي، مقابل 25.4% للأنشطة النفطية.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 1.322 ترليون درهم (360 مليار دولار).
وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع القطاعات غير النفطية بنسبة 4.5% إلى 987 مليار درهم (269 مليار دولار)، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي.
وشكلت الأنشطة غير النفطية 74.6% من الناتج المحلي، مقابل 25.4% للأنشطة النفطية.
وبرز قطاع النقل والتخزين بصفته أسرع القطاعات نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعاً بوصول عدد المسافرين في مطارات الدولة إلى 103 ملايين بزيادة 20%.
كما حقق قطاع التشييد والبناء نمواً بـ 7.4%، فيما سجلت الأنشطة المالية نمواً بـ 6.8%.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز التنويع والانفتاح، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تستهدف رفع الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) خلال العقد المقبل.
ويعد هذا النمو جزءاً من رؤية أوسع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، من خلال دعم القطاعات غير النفطية مثل التجارة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
وفي فبراير الماضي، أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تجارة البلاد الخارجية لامست مستوى 3 تريليونات درهم (816.8 مليار دولار) خلال 2024، واصفاً إياها بـ”الإنجاز التاريخي”.
