زاد عدد الخليجيات العاملات بواقع 600 ألف منذ العام 2011.
أظهرت بيانات خليجية حديثة أن عدد الأيدي العاملة في دول الخليج الست بلغ 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2% من عدد السكان حتى نهاية العام 2022.
وأفادت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول الخليج ونشرتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، إنه من بين الأيدي العاملة في دول الخليج 5.6 ملايين عامل من المواطنين يشكلون 17.6% من إجمالي القوى العاملة في الدول الست”.
وذكرت أنه زاد عدد الخليجيات المشتغلات بواقع 600 ألف منذ العام 2011، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص.
وحسب البيانات نفسها، فقد بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5% مقابل 14.2% في القطاع الخاص.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات معززة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجية المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة والتنمية الصناعية.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج أن إجمالي طلبة التعليم العام في دول المجلس للعام الدراسي 2021 /2022 بلغ 9.3 ملايين طالب بمعدل نمو سنوي 6.6% مقارنة بعام 2018.
ومن ناحية أخرى، أشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات دول المجلس بلغ، في عام 2022، نحو 121.2 ألف سرير بمعدل نمو بلغ 8.9% مقارنة بعام 2018.
في حين زاد إجمالي عدد الأطباء بنسبة 65.4% ليبلغ 224.3 ألف طبيب، وإجمالي عدد الصيادلة بنسبة 46.8% ليبلغ 69.4 ألف صيدلي، حسب البيانات ذاتها.
وفي شأن آخر، أفادت البيانات بأن عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب براءات الاختراع لدول المجلس في مجال الصيدلة والتقنية الحيوية خلال عام 2022 بلغت نحو ألف و316 براءة.
وللأيدي العاملة دور محوري في اقتصادات دول الخليج، حيث تعتمد هذه الدول على مزيج من العمالة المحلية والوافدة لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.
ومع وصول عدد العاملين إلى 31.8 مليون شخص حتى نهاية عام 2022، تسعى الحكومات الخليجية لتعزيز توطين الوظائف وزيادة مشاركة المواطنين، خاصة في القطاع الخاص، الذي لا يزال بحاجة إلى استقطاب مزيد من الكوادر الوطنية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة لسوق العمل، مثل السوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى تحقيق توازن في التركيبة السكانية والقوى العاملة.
إلى جانب التركيز على سوق العمل، يشهد قطاعا التعليم والصحة في دول الخليج نمواً ملحوظاً لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
