توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% فقط في 2025، وهو ما يقل إلى النصف عن التوقعات السابقة التي صدرت في أبريل
رسم صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين الجاري والمقبل، بعد تسجيله نمواً دون التوقعات العام الماضي، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة وعدوانها على لبنان.
وتوقع صندوق النقد في تقريره الفصلي الأخير “آفاق الاقتصاد العالمي”، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% فقط في 2025، وهو ما يقل إلى النصف عن التوقعات السابقة التي صدرت في أبريل الماضي.
بالمقابل، يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 بنسبة 0.7% فقط مقارنة بـ2% في 2023، وهو نمو مدفوع بارتفاع الإنفاق الحكومة على الدفاع والأمن.
لكن وفق حسابات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن نسب النمو المسجلة في الفترة بين 2023 وحتى 2025 هي نمو سالب إذا أُخذت بالاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان والمستوطنين (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي).
ومع مراعاة نمو السكان والتضخم فإن النمو الصفري للاقتصاد الإسرائيلي نحو 2.9%، وأي نسب فوق هذه فإنها تدخل في خانة وجود نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، وأقل منها فإنها تكون دون المستوى.
ووفق بيانات البنك الدولي، فإن المرة الأخيرة التي بلغ فيها نمو الاقتصاد الإسرائيلي أقل من 0.7% -باستثناء عام كورونا- كانت في 2002 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%، وهو أشد أعوام انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الفلسطينية الثانية).
وحتى في الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في 2008 واستمرت تبعاتها حتى 2010، سجل الاقتصاد الإسرائيلي أقل نسبة نمو خلالها بلغت 0.9% عام 2008، وفق بيانات البنك الدولي.
وفي عام 2020 عندما تفشت جائحة “كورونا” انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.9%، قبل أن ينمو بقوة في 2021 عند 8.6% ثم إلى 6.8% في 2022، ويهبط بقوة إلى 2% فقط في 2023.
ويبدو أن التعافي الاقتصادي في “إسرائيل” بعد الحرب سيستغرق وقتاً أطول مما يعتقد كثيرون من محللي بورصة تل أبيب، وفقاً للتوقعات الواردة في تقرير صندوق النقد.
وبرأي الصندوق، إذا انتهت الحرب فسيشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسناً في السنوات المقبلة ولكن سيكون بطيئاً حتى يستعيد المستثمرون الثقة مجدداً بالبلاد كقبلة جاذبة للاستثمار.
وتصل قيمة العجز البالغة نسبته 8.5% كنسبة إلى الناتج المحلي لعام 2023 قرابة 45 مليار دولار، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي في 2023 قرابة 530 مليار دولار.
واتجهت “إسرائيل” أكثر من مرة إلى أسواق الدين العالمية للحصول على سيولة لازمة لتمويل نفقات الحرب وتغطية عجز الميزانية.
