الاتفاقيات تشمل:
تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.
وضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم.
تنظيم عمليات تسليم المطلوبين.
أعلنت وزارة العدل المغربية في بيان، أنها وقعت مع وزارة الداخلية السعودية 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال القضائي والأمني بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء.
وقال البيان إنه جرى خلال لقاء الوزيرين التوقيع على “3 اتفاقيات تشمل تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين”.
وأوضح أن هذه “الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، خاصة في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها”.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات “تعزز أيضاً العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، ما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم”.
وسبق أن وقع البلدان اتفاقية عام 2006 في المجال القضائي، تهدف إلى تبادل الوثائق والنشرات والبحوث التي تنشر فيها الأحكام القضائية، وتبادل المعلومات في مجال تأهيل القضاة، وتنسيق المواقف في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عند انعقاد اللقاءات الدولية.
