الوفد يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الجيش وجهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن العام (الشاباك).
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أنه وافق على إرسال وفد إلى الدوحة بقطر لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
وقال البيان إن رئيس الوزراء وافق على إرسال وفد بلاده إلى الدوحة الجمعة، لاستئناف المفاوضات بهدف استعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة.
وأضاف البيان: “الوفد يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الجيش وجهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن العام (الشاباك)”، دون ذكر هوية أي من أعضائه.
من جهتها، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، أن الوفد الإسرائيلي سيقدم خلال المفاوضات مقترحاً جديداً لحل الخلاف بشأن قائمة الأسرى الأحياء الذين تطالب تل أبيب “حماس” بتقديمها قبل المضي قدماً بالمفاوضات.
ولم يكشف المصدر عن تفاصيل المقترح الجديد، لكنه قال إنه قد يتم مناقشته بين الطرفين في جولة المحادثات المقبلة.
كما ادعت هيئة البث توصل “إسرائيل” وحركة “حماس”، عبر وسطاء، إلى “تفاهمات” بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، تقرر خلالها “إرجاء مناقشة القضايا الخلافية في المفاوضات حتى المرحلة الثانية من الاتفاق”، دون تقديم تفاصيل إضافية.
في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية -نقلاً عن مسؤول إسرائيلي- إن هناك تقدماً بطيئاً في مفاوضات صفقة التبادل، لكن تم اتخاذ بعض الخطوات بهدف التوصل إلى اتفاق.
بدوره، ذكر موقع “والا” -نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين- أن إرسال فريق للدوحة هو محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات الصفقة، كما نقل عنهم أن تقدماً كبيراً في مفاوضات الصفقة هو الذي دفع “إسرائيل” لإرسال وفدها إلى الدوحة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر أن نتنياهو قرر عقد اجتماع خاص، الجمعة، بشأن الأسرى والمفقودين.
وأضافت الصحيفة أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين أخبر عائلاتهم بعدم صحة الأنباء عن وصول مفاوضات الصفقة لطريق مسدود، وقال لهم إنها مستمرة وسط حالة من التعتيم، مؤكداً أن المفاوضات تهدف لإعادة الجميع رغم رفض الحكومة إنهاء الحرب.
ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية مصرية أمريكية، من جراء إصرار نتنياهو على “استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع”.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.
ويحتجز الاحتلال في سجونه أكثر من 10 آلاف فلسطيني، فيما تقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، في حين أعلنت “حماس” مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
