وزير المالية السوري يقول إن وفوداً دولية ستصل إلى سوريا لتقييم الوضع واقتراح خطط العمل.
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن السعودية تحشد مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وعدداً من دول العالم لدعم سوريا.
وأوضح برنية، في تصريحات لقناة “الشرق” السعودية اليوم الأحد: “الفضل يعود لأشقائنا في السعودية في عقد اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا، ولا سيما وزير المالية محمد الجدعان على جهوده في حشد كل هذه المنظمات والدول لدعم سوريا”.
كما أشار إلى أنه “من المنتظر وصول بعثات دولية لسوريا خلال الأيام والأسابيع القادمة، في مختلف المجالات، لتقييم الوضع، واقتراح خطط عمل، وبرامج وفقاً لاحتياجات وأولويات الشعب السوري”.
ولفت إلى أن “سوريا لا تسعى لطلب قروض من المؤسسات الدولية، وأنها حالياً تركز على الحصول على الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، للمساهمة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي”.
وكان محمد الجدعان، وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، قال إن الهدف من الاجتماع الذي عُقد في العلا في السعودية والطاولة المستديرة في واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدوليين ليس فقط الدعم المادي لسوريا.
وأضاف، في حوار لموقع “الشرق” يوم الجمعة الماضي: “سوريا لا تحتاج إلى تبرعات، بل إلى الدعم في القدرات وفي السياسات الاقتصادية والمالية، وإلى دعم صناديق التنمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، لافتاً إلى أن الاجتماع جاء لتنسيق الجهود بين الأطراف.
ويوم الجمعة الماضية، عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في أبريل 2025.
وفي الاجتماع عرض وفد سوريا جهود الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية الطويلة المدى.
وأشار البيان الختامي للاجتماع، الذي حضره وزير المالية السعودي، ومدير عام صندوق النقد الدولي، ورئيس مجموعة البنك الدولي، إلى دعم هذه المؤسسات والدول الكامل لجهود الحكومة السورية في مساعيها لتحقيق التعافي والتنمية.
كما أوضح البيان أن “هناك إجماعاً على التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزاماً جماعياً بدعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي والتنمية، وسُتعطى أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي”.
