وزير الاقتصاد الإسباني: وقعنا اتفاقيات مع السعودية لتعزيز التعاون بمختلف المجالات.
قال وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، إن بلاده تسعى إلى توسيع حضورها الاستثماري في المملكة العربية السعودية، مؤكداً رغبة الشركات الإسبانية في المشاركة الفاعلة بتنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وبحسب قناة “العربية” أوضح كويربو أن مدريد تركز على تعزيز التعاون الثنائي مع الرياض في قطاعات استراتيجية، أبرزها الطاقة، لافتاً إلى أن عدد الشركات الإسبانية العاملة في السوق السعودية يشهد نمواً مستمراً.
كما أشار وزير الاقتصاد الإسباني إلى توقيع عدة اتفاقيات مع الجانب السعودي تهدف إلى تطوير الشراكات الاقتصادية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، مضيفاً أن بلاده تتطلع إلى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
ووصف كويربو المملكة بأنها “شريك تجاري أساسي” لإسبانيا في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل فرصة واعدة لتعزيز النمو والتنمية المتبادلة.
ومن المقرر أن تنطلق غداً الخميس فعاليات ملتقى الأعمال السعودي – الإسباني، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو.
وينعقد الملتقى بمدينة الرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية – الإسبانية المشتركة بمشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وإسبانية، تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بجانب ممثلي بعض الهيئات والجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.
ويهدف ملتقى الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورعاية شراكات جديدة، واستعراض الفرص الاستثمارية، مع التركيز على قطاعات إستراتيجية مثل الخدمات اللوجستية، والبناء، والغذاء، والرياضة، والسياحة.
كما سيشهد المنتدى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، تسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين، في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والحوافز، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين.
يشار أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام 2024م بلغ ما قيمته 22.9 مليار ريال، بصادرات سعودية بلغت 12.4 مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا 10.5 مليار ريال.
وجدير بالذكر أن السعودية وإسبانيا تتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة ومتنامية، مدعومة بتعاون استراتيجي في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية.
وتفيد التقارير السعودية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 بلغ نحو 22.9 مليار ريال سعودي (6.1 مليار دولار)، حيث صدّرت السعودية إلى إسبانيا ما قيمته 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، بينما بلغت الواردات من إسبانيا 10.5 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، مما يعكس توازناً في الميزان التجاري.
