اعتماد اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم يأتي استكمالاً لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس.
اعتمد وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، استكمالاً لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول الست.
وقال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن لجنة وزراء العدل بدول المجلس اعتمدت يوم الاثنين، عدداً من الاتفاقيات “تمهيداً لرفعها لمقام المجلس الأعلى”.
من جانبه أعرب وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، محمد الوسمي، عن أمله في اكتمال الإجراءات الخاصة بهذه الاتفاقيات لتدخل مرحلة الإقرار ومن ثم التنفيذ.
وأشار في تصريح لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إلى أنه جرى مناقشة مشروع هذه الاتفاقية خلال الاجتماع الـ 34 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، إلى جانب مشروع آخر لتنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية.
وأعرب الوزير الكويتي عن شكره وتقديره لقطر على استضافتها للاجتماع، مرحباً باستضافة وزراء ووكلاء العدل الخليجيين في الاجتماع الـ 35 للوزراء والاجتماع الـ 27 للوكلاء، المقرر عقدهما العام المقبل في الكويت.
وكان الاجتماع الذي عُقد في الدوحة، ناقش اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، والجزائية، بدول المجلس.
كما ناقش الوزراء المشاركون في الاجتماع، “تحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع”.
