إحالة 6 منشآت صناعية إلى جهات التحقيق منها 5 إلى الإدارة العامة للتحقيقات ومنشأة واحدة إلى النيابة العامة
أقرت لجنة حكومية كويتية، أمس الأحد، وقف وإنذار وإغلاق نحو 50 منشأة صناعية في البلاد بسبب مخالفات محتلفة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة بالكويت، قررت وقف معاملات 24 منشأة صناعية وإنذار 14 أخرى وإغلاق 4 منشآت إضافة إلى تقديم 12 بلاغاً لقوة الإطفاء العام.
كما أقرت إحالة 6 منشآت صناعية إلى جهات التحقيق منها 5 إلى الإدارة العامة للتحقيقات ومنشأة واحدة إلى النيابة العامة.
ووفق الهيئة الكويتية، فإن اللجنة أصدرت في اجتماعها الأخير قرارات بشأن 51 محضر مخالفة صناعية تم رصدها خلال الأسابيع الماضية على عدد من المنشآت والمصانع.
وبينت أن هذه الإجراءات تأتي بناء على توجهات وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خليفة العجيل بشأن تكثيف الهيئة لجهودها في تعزيز الرقابة على المنشآت والمصانع والحرف الصناعية.
والهيئة العامة للصناعة أنشئت في 1997 وهي هيئة عامة في الكويت تعمل على تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في دولة الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لهذه الصناعات.
