- الاتفاقية من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على نحو 51% من صادرات نيوزيلندا للمنطقة من اليوم الأول.
- الاتفاقية ستتيح وصولاً معفياً من الرسوم لنحو 99% من صادرات نيوزيلندا على مدار 10 سنوات.
أعلنت نيوزيلندا أنها توصلت لاتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يتيح فرصاً كبيرة لتدفق صادراتها لمنطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، في بيان الجمعة، إن بلاده توصلت إلى اتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن الاتفاقية من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على نحو 51% من صادرات نيوزيلندا للمنطقة من اليوم الأول.
وأضاف ماكلاي أن الاتفاقية ستتيح وصولاً معفياً من الرسوم لنحو 99% من صادرات نيوزيلندا على مدار 10 سنوات.
كما أكد أن إبرام اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي “كان طموحاً لدى الحكومات المتعاقبة على مدار ما يقرب من عقدين”، وفقاً لـ “رويترز”.
ويوم الخميس الماضي، جرى التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا في العاصمة القطرية الدوحة،
كما تأتي الاتفاقية بعد أن أبرمت نيوزيلندا في سبتمبر الماضي اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، وهي أسرع اتفاقية تبرمها البلاد على الإطلاق، حيث استغرقت أربعة أشهر فقط.
وفي الفترة بين 2007 إلى 2009، تفاوضت نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي على اتفاقية للتجارة الحرة وأبرمتاها بشكل أساسي، ولكن لم يتم الانتهاء منها أو توقيعها، بسبب وقف مؤقت لاتفاقيات التجارة الحرة التي فرضها مجلس التعاون آنذاك.
ويتجاوز حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي الست حاجز الـ 3 مليارات دولار نيوزيلندي سنوياً.
