ما توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في 2025؟
217 مليار دولار.
ما عوامل نمو الاقتصاد القطري؟
توسعة حقل الشمال، وقوانين استثمارية جديدة.
تتجه دولة قطر نحو تحقيق قفزة اقتصادية نوعية في عام 2025، مدفوعة بتوسع كبير في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة.
وتدعم الحكومة النمو الاقتصادي من خلال استثمارات عامة مكثفة في البنية التحتية، وتعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والابتكار والتكنولوجيا.
كما تواصل تطبيق إصلاحات مالية تركز على كفاءة الإنفاق وتنويع الإيرادات عبر اعتماد ضريبة القيمة المضافة وتحسين الشفافية المالية، ما يضمن استدامة الاقتصاد والعدالة بين الأجيال.
نمو اقتصادي واعد
وتوقعت مؤسسة “تريدنج إيكونوميكس” للأبحاث، ومقرها نيويورك، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 217.05 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار الزخم ليبلغ 221.82 مليار دولار في عام 2026 و226.7 مليار دولار بحلول 2027.
كما أشارت صحيفة “الوطن” القطرية إلى أن وزارة المالية رجّحت أن يسجل الاقتصاد القطري متوسط نمو نسبته %4.1 خلال الفترة بين 2025 و2029. يتوزع هذا النمو على معدلات سنوية مرجحة تبدأ بـ %2.4 في عام 2025، ترتفع إلى %5.2 في عام 2026، ثم %7.9 في عام 2027، قبل أن تستقر عند 3.5% في عام 2028 و1.6% في عام 2029.
من جانبها، رجحت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن يرتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى 5.8% خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بمتوسط نمو قدره 2% في عامي 2024 و2025.
ويعزى هذا النمو إلى بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع للغاز الطبيعي في العالم، في عام 2026 يليه إطلاق المرحلة الثانية في عام 2027.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، تتوقع “ستاندرد آند بورز غلوبال” نمو الائتمان المحلي في قطر بنسبة 5% خلال عامي 2025 و2026.
ويتمتع القطاع المصرفي في قطر بمرونة عالية تدعمها رسملة قوية وسيولة مريحة، رغم بعض المخاطر المتعلقة بقطاع العقارات، وتقوم البنوك القطرية بتطبيق استراتيجيات تحوط فعالة عبر تخصيص مخصصات احترازية لمواجهة المخاطر المحتملة.
وكانت وزارة المالية القطرية أعلنت في 23 يناير الجاري، أن الميزانية سجلت فائضاً قدره 930 مليون ريال (255.41 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك استنادا لمتوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.
وبلغ الإنفاق العام في قطر 47.8 مليار ريال (13.1 مليار دولار) في الربع الأخير من العام بانخفاض 12% عن الربع نفسه من العام السابق، بينما انخفضت الإيرادات الإجمالية 12.5% إلى 48.7 مليار ريال (13.4 مليار دولار).
100 مليار دولار
وتسعى الحكومة القطرية إلى جذب استثمارات أجنبية كبيرة عبر إطلاق ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات، بهدف جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، جاء ذلك وفقاً لتصريحات وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني.
وأوضح الشيخ فيصل لوكالة “رويترز” (23 يناير) أن قطر تعتزم استحداث تشريعات تشمل قانوناً للإفلاس، وآخر للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قانون للتسجيل التجاري.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة القطرية تعمل على مراجعة 27 قانوناً ولائحة بالتعاون مع 17 وزارة، مما يؤثر على أكثر من 500 نشاط اقتصادي.
وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أكد الشيخ فيصل بن ثاني أن بلاده تتوقع الانتهاء من صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس المقبل.
وتُظهر النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية، أن البلاد تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وسبق أن أشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى قطر ران بي، خلال زيارتها إلى الدوحة في نوفمبر 2024 إلى أن “الاقتصاد القطري يتمتع بأسس متينة ومؤهلات قوية لدعم التحول نحو نموذج أكثر استدامة وابتكاراً”.
كما أشاد صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، بالإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها قطر، مؤكداً أنها أسهمت في تعزيز استدامة المالية العامة ودعم التحول الاقتصادي.
وأوصى الصندوق بتسريع الإصلاحات في جانبي الإيرادات والنفقات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، كما نوه إلى أهمية الاستمرار في اعتماد إطار متوسط الأجل للمالية العامة، لضمان العدالة بين الأجيال وتحقيق الشفافية.
نمو مستدام
وتواصل قطر جهودها لتنويع اقتصادها عبر تعزيز رأس المال البشري، ودعم الابتكار، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع في تطبيق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور في هذا السياق، أن “السنة الجديدة ستشهد تطويراً كبيراً لرأس المال البشري وتحسين أنظمة التعليم والتدريب، بهدف تهيئة كوادر وطنية قادرة على المساهمة في الاقتصاد الحديث والتوسع في الشراكات الدولية”.
ويوضح لـ”الخليج أونلاين” أن “الحكومة القطرية تهتم بشكل كبير بالاستثمار في الطاقة المتجددة وتسريع مشاريع الطاقة الشمسية، لتعزيز الأمن الطاقي والتنويع الاقتصادي” مضيفاً:
-
قطر تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستدام بيئياً، وذلك من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة والتركيز على تنويع مصادر الدخل.
-
مشروع تطوير وتوسعة “حقل الشمال” سيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في قطر خلال العام الجديد.
-
هذا المشروع سيساهم في تعزيز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك بفضل زيادة إنتاج الغاز وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
-
المشروع يأتي في إطار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، حيث يعتبر الغاز الطبيعي مصدراً انتقالياً للطاقة، مما يعزز دور قطر في تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المصدر الحيوي.
-
توسعة “حقل الشمال” ستجذب استثمارات أجنبية ضخمة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد القطري.
-
سيعزز المشروع من مكانة قطر كمركز إقليمي للطاقة، وسيجذب شركات عالمية للتعاون في مجالات الطاقة واللوجستيات والصناعات البتروكيماوية.
-
المشروع أيضاً سيعزز سمعة قطر كمصدر مستقر وموثوق للطاقة النظيفة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا للدول الصناعية، كما يدعم مبادرات قطر في التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
