بلغت الأنشطة غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي بنسبة 86% بالأسعار الثابتة خلال العام 2024.
سجل الناتج المحلي الإجمالي في البحرين نمواً بنسبة 2.6% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي خلال 2024، فيما نما الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7% ليبلغ 46 مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية، اليوم الاثنين، جاء ذلك مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.8% على أساس سنوي، كما سجلت الأنشطة النفطية تراجعاً بنسبة 4.0%.
وبلغت نسبة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي 86% بالأسعار الثابتة خلال العام 2024، بحسب التقرير الذي لفت إلى دورها في دعم النمو الاقتصادي.
وسجل قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة نمو بين القطاعات غير النفطية بـ12.3%، يليه قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة نمو بلغت 9.5%، ثم قطاع الإقامة وخدمات الطعام 5.9%، وقطاع النقل والتخزين 4.9%.
كما شهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4.5%، وهو ثاني أعلى قطاع مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فيما سجل قطاع الأنشطة المالية والتأمين، والذي يُعد أكبر الأنشطة مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.4%.
ونما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بنسبة 5.7% على أساس سنوي بنهاية العام 2024، ليصل إجمالي رصيده إلى 17.3 مليار دينار بحريني (46 مليار دولار).
كما سلط التقرير الضوء على أداء البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث تصدرت دول الوطن العربي في مؤشر مدركات ممارسة الأعمال للعام 2025 حسب مؤشر الفرص العالمي الصادر عن معهد “ميلكين”.
وحلت البحرين في المرتبة السابعة عالمياً في تقرير التنمية المالية الإسلامية 2024، الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبورصة لندن.
وانضمت مدينة المنامة إلى تصنيف المدن الذكية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث حلّت في المركز الـ 36 من أصل 146 مدينة، متفوقة بذلك على بعض المدن العالمية مثل برلين، ونيويورك، وباريس.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع، في أكتوبر الماضي، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3.5% في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90% من الاقتصاد بحلول عام 2029.
