اعتبر أن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون مكثفاً، وأن حكومته “لن تتخلى عن الأرض بعد شن الغارات”.
قال رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن حكومته قررت تنفيذ “عملية قوية” في غزة للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وأشار نتنياهو في تصريح مرئي نشره على منصة “إكس”، إلى أن هذا سيساعد في استعادة الأسرى، الذين تحتجزهم “حماس” منذ 7 أكتوبر 2023.
واعتبر أن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون مكثفاً، وأن حكومته “لن تتخلى عن الأرض بعد شن الغارات”.
وأضاف أن جيش الاحتلال لن يشن غارات ثم يتخلى عن الأراضي في غزة، “بل سيبقى فيها”، مضيفاً أنه “سيتم نقل سكان غزة من أجل حمايتهم خلال الهجوم”.
واستطرد نتنياهو قائلاً: “لن نتخلى عن أي مختطف، ورئيس الأركان يقدر أن العملية العسكرية ستساعد في إنقاذ المختطفين وأنا متفق معه”.
وحول هجوم 7 أكتوبر، قال إنه بعد الحرب يجب التحقيق في كل شيء ومع الجميع، مؤيداً تشكيل لجنة تحقيق حكومية وقتها، مضيفاً: “لا يمكن أن ينشغل ضباط الجيش وقادته بالبحث عن محامين للدفاع عنهم وهم في خضم الحرب”.
فرصة للاتفاق
وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع في مجال الدفاع، اليوم، قوله إن هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى لدى “حماس”.
وأضاف أن الفرصة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ستبدأ عملية جديدة في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فيما يبدو أنها العملية التي أعلن عنها نتنياهو في وقت لاحق.
وقال المسؤول إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، ستبدأ عملية “عربات جدعون” بكثافة عالية ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها.
من جانبها نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه في حال وافقت “حماس” على شروط “إسرائيل” فسيتم إطلاق سراح بقية الأسرى، وتنتهي الحرب.
وقال المسؤول إن واشنطن تنسق مع “إسرائيل” بشأن توسيع العملية في غزة، مضيفاً أنه لا توجد أي خطط لزيارة ترامب لـ”إسرائيل” لكنه قد يقرر ذلك فجأة.
مشادة حادة
وكان اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء الأحد، شهد مشادة حادة بين رئيس أركان الجيش إيال زامير، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على خلفية خطة الاحتلال لتوسيع الهجوم على غزة.
ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، هاجم زامير بشدة دعوات بن غفير والوزيرة أوريت ستروك، لإحكام الحصار ووقف إدخال المساعدات للقطاع، معتبراً أن هذا التوجه “يعرض الجنود للخطر”، و”لا يمكن لإسرائيل أن تجوّع غزة دون تداعيات أمنية”.
من جانبها أكدت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، أن تل أبيب ملزمة قانوناً بتقديم مساعدات إنسانية لسكان غزة.
ورغم الخلافات، صدق المجلس السياسي والأمني بالإجماع على الخطة التي اقترحها زامير، والتي تهدف إلى “هزيمة حماس واستعادة الأسرى”، وتشمل احتلال غزة، والسيطرة الكاملة على أراضيها، ونقل السكان جنوباً، ومنع الحركة من توزيع الإمدادات.
ورفض زامير مقترح توزيع المساعدات من قبل الجيش مباشرة، محذراً من تعريض القوات للخطر، إلا أن الحكومة وافقت على ذلك إذا تطلب الأمر، لتفادي “استغلال حماس للمساعدات”، بحسب الإعلام العبري.
كما كشف مسؤول سياسي أن الخطة تتماشى مع رؤية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اعتبرها “تحولاً استراتيجياً” من الاقتحامات المؤقتة إلى السيطرة الكاملة على الأرض، مشيداً بدورها في تحقيق “أهداف الحرب”.
وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط دولية متصاعدة على “إسرائيل” لإعادة إدخال المساعدات إلى القطاع، في ظل أزمة إنسانية خانقة، منذ مارس الماضي.
